أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة القضاء والهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الأربعاء في نواكشوط، أشغال ورشة حول تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة وتطبيق القانون.
و يهدف هذا اللقاء إلى ابراز الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة والإجراءات التي تقوم بها في إطار متابعة أنشطة مشروع عصرنة العدالة والولوج إليها.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد احمد عيده في الاهتمام بالولوج إلى العدالة وضمان آلياته إحدى الضمانات المهمة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان نظرا لما يشكل المتقاضين من ذوي الدخل المحدود ولمرتادي المحاكم بشكل عام .
وأضاف أن الإستراتجية الوطنية للولوج إلى العدالة محور من البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والذي تعهد فيه بإقامة نظام قضائي مستقل قادر على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم .
وأشاد الأمين العام بالتعاون القائم بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي واكب الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في هذا المجال
