أكد نادي القضاة الموريتانيين تضامنه مع فضيلة القاضي احمد فال ولد لزعم -رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية- بعد الشكوى التي تقدمت بها هيئات وروابط صحفية من القاضي المذكور على خلفية إصداره لحكم قضائي ضد صحفيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في قضايا النشر.
وأكد نادي القضاة في بيان تلقته رؤيا بوست أنه، انطلاقا من نظامه الأساسي، ووفاءً بالتزاماته بالدفاع عن سلطة القضاء ومصالح القضاة.. يُعتبر طرفا مدنيا في كل اعتداء، مهما كان نوعه، يوجه بصفة شخصية أو جماعية للقضاة،
وأوضح البيان أن رضى المتقاضين، والمتّهمين على وجه الخصوص؛ لا يشكل هدفا بالنسبة للقاضي المؤتمن على حقوق الناس وحرياتهم، فـ”نصف الناس أعداء للقاضي إن هو عدَل”! والقضاة يبذلون جهودا مضنية ويتحملون تضحيات جساما، في ظروف أقل ما يقال عنها: انها لا تتوفر على الحد الأدنى من الضمانات التي يجب أن توفّر للقاضي.
وأعتبر البيان أن نشر الخبر قُبيل انعقاد الدورة السنوية للمجلس الأعلى للقضاء يكشف درجة الاستهداف الشخصي ويشي بالنيّة المبيّتة تُجاه هذا القاضي الفاضل المعروف بتفانيه في عمله وصرامته في تطبيق القانون وفق تعبيرهم.
وأكد نادي القضاة على أن المواثيق الدولية والدساتير الحديثة لا تسمح بتبعيّة القضاة في عملهم القضائي إلا للقانون ولا شيء سوى القانون، ولذلك فقد جعل المشرع طرق الطعن (بنوعيها: العادي وغير العادي) هي السبيل الوحيد لمراقبة عمل القاضي والتظلم ضد ما يصدره القضاة من أحكام وقرارات وأوامر… وأتاح المشرع لكل من يرى أنه تضرر من عمل قضائي؛ أن يتظلم ويطعن بالطرق القانونية؛ ما دام يتمتع بالصفة والمصلحة في ذلك.
وإذا كانت ثمة أسباب شخصية بين القاضي والمتقاضي فإن للأخير أن يسلك إجراءات الرد والمخاصمة، ولا سبيل له سوى ذلك يضيف البيان.
وشدد البيان على أن الحرية الإنسانية بصفة عامة، وحرية الصحافة على وجه الخصوص: ليست مطلقة! وإنما تقيّدها قواعد المسؤولية المدنية والجزائية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، وتحْكُمها قواعد الأخلاق وضوابط الشرع الحنيف؛
و أن من أراد الاعتراض على نصوص قانونية أقرّتها السلطات المعنية، وطبقها القضاة في حقه؛ فلينتقد جهات أخرى غير القضاة الذين هم مكلفون بتطبيق القانون؛
وطالب الدولة، ممثلةً في وزارة العدل بتحمل واجب حماية القضاة من كل ما قد يتعرضون له من إهانات أو ضغوط، بناء على أحكام الدستور والنظام الأساسي للقضاء.
مرتبط
