نظمت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بانواكشوط، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة، ورشة لانطلاق مشروع دعم تطوير المؤسسات الموريتانية لمحاربة الاتجار بالبشر وتسهيل الولوج إلى العدالة.
ويهدف هذا المشروع، إلى مواكبة السلطات الموريتانية خلال مسار التطبيق الفعال للقانون 017-2020 والمتعلق بـ”منع المتاجرة بالبشر وحماية الضحايا”، ومن خلال المشروع تقدم المنظمة الدولية للهجرة دعما فنيا للسلطات الموريتانية، بغية وضع الإطار المؤسسي للهيئات الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر.
