بعيدا عن الشائعات .. كيف نتفادى خطر المهاجرين

في واقع دولي واقليمي مضطرب جدا، برز موضوع الهجرة غير الشرعية في دول الأطلسي ليطغى على كثير من الحراك الدبلوماسي للغرب في غرب أفريقيا

وليس موضوع الهجرة غير الشرعية بجديد اطلاقا وليس خطره على الاوربيين بأكثر من خطره على. الدول الافريقية

في واقع الصراع العالمي، قد ياتي اهتمام الغرب ودول الاتحاد الأوروبي بالمهاحرين الان لانه مدخل للزج بدول غرب أفريقيا والاطلسي في صراعه الدائم والمستمر مع الشرق الروس والعالم المناهض للهيمنة الغربية المهزوزة منذ فترة ..

وفي واقع الدول الافريقية فإن الدول الغرب إفريقية من الصعب عليها الاتفكاك تماما من الصفقات الغربية أو التخلي عن الالتزامات معها بسبب الديون وبفعل القيود الأممية والابروتوكولات السارية وسيطرة النظام العالمي الغربي

اما في موريتانيا منذ سنوات كان موضوع المهاجرين يطرح معضلات كثيرة للشأن الوطني وكان وجود الاجانب حتى من الدول الجارة والشقيقة يشكل اخطارا قد تكون بمستوى متفاوت

لكن الدولة كانت دائما وحتى الان تعالج الامور بشكل سليم

اما المهاجرين غير الشرعيين والذين ظلوا لسنوات يعبرون الى الأطلسي

 يركبون الاهوال طمعا في جنة أوروبا وأمريكا هروبا من جحيم الفقر والضباع في القارة الأفريقية التي مص الغرب الاستعماري منذ قرون دماءها واسنتزف ثرواتها

لا ارى انهم، وهم من رموا اوراقهم الثبوتية وكل ما يربطهم باوطانهم واحرقوه خوفا من العودة الى اي مكان،

سيكون من السهل اقناعهم بالعودة دون نيل ما يغنيهم وتلك هي المعضلة التي حلت بالاوربيين مع ما يشكله المهاجرين من مخاطر على الأمن

وهنا نجد المخاوف الوطنية في محلها

 خصوصا حيال افتراض توطين المهاجرين والحذر من التعامل مع هكذا امور خطرة على الوطن والشعب في واقع اقليمي ودولي يسيطر عليه الاضطراب ورياح المجهول

فكيف يمكن تفادي خطر الهجرة

لا بد ان الدولة والنظام الوطني في موريتانيا حريص كل الحرص على أمن ووحدة الوطن والشعب كل الشعب

ولا بد ان مؤسساتنا الحكومية والأمنية بمستوى حفظ سلامة الوطن

وفي هكذا مواضيع شائكة جدا ، ومخاطر قابلة للتفسير

 يكون الواقع داعيا للتريث والتحليل والحذر من المفخخات التي تكون تحت غطاء التمويلات وبدافع تأثير الالتزام الأممي

فقد كان النظام العالمي دائما يرهن الدول لاهداف غير معلنة وقد تكون بعيدة المدى ..

اذا افترضنا بوجود اتفاقية شراكة اقتصادية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

مع ان. الحكومة عبر وطمأنت المواطنين على عدم وجود اتفاق بتوطين المهاجرين

واذا كانت هناك اتفاقية تتعلق بتنظيم وضبط المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين واعادتهم الى اواطنهم او ضبط حركتهم في مناطق معينة

فان الدولة الموريتانية ينبغي عليها ان تضبط امنها اولا وامن شعبها من خلال اتخاذ التدابير الكفيل بتفادي اي مخاطر لوجود او عبور الاجانب والمهاجرين

ومن اهم تلك التدابير ؛

اولا.. الحرص على تمحيص اي اتفاقية من هذا النوع وفقا لامن الوطن والشعب ولمصحة النظام والدولة وهو أمر لاشك تأخذه الحكومة في الحسبان

ثانيا.. أن تلزم الدولة الموريتانية الاوربيين بتوفير بيانات ثبوتية لجنسيات كل المهاجرين قبل دخول الاراضي او المياه الإقليمية لموريتانيا حتى تكون لدى الدولة معلومات كافية وهامة عنهم

ثالثا .. لا بد ان الدولة الموريتانية تراعي سيادتها قبل توقيع أية اتفاقية قد تكون تحديا للامن الوطني فلا داعي لبعض الاشاعات التي اطلقها بعض الجهات

رابعا… في زمن الطفرة المعلوماتية من خلال الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي يكون على نظام الدولة أن يضع المواطنين في الصورة عبر طرقها وهي. بلا شك اليد الأمينة على الوطن

ومن اجل ان لا تتحمل حكومة النظام الحاكم مسؤولية اي اتفاقية من هذا النوع يرى البعض انه يتبغي عرضها على البرلمان والشعب بكل قواه السياسية

خامسا.. ان المسؤولية في ما يتعلق باي شيء اجنبي مهاجرين او امتدادات او تدخلات لا يمكن أن يتحملها النظام وحده مادمت التعددية السياسية والمجتمع المدني موجود لذلك فسواء في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية أو باي مخاطر اخرى يجب ان يكون وفقا لمصلحة الوطن والشعب

وان تكون كل الجهود الحكومية والسياسية والأمنية هادفة دائما لتفادي اي مخاطر قد تكون على وحدة موريتانيا ووحدة شعبها وامنها

واخيرا فإننا نعلم ان النظام الحاكم أمين على الوطن ولكن اكراهات المتصارعين في السياسة الوطنية داخليا والاطماع الخارجية دائما تخلق التوتر

ومن المهم أخذ التدابير لتفادي ذلك.