تونس:مسيرة رافضة لقانون المصالحة تحت عنوان”مانيش مسامح”

حملة مانيش مسامح

خرج مساء أمس السبت مئات المتظاهرين إلى شارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة تونس، احتجاجا على مصادقة البرلمان على قانون المصالحة الإدارية.

ويذكر أن حراك “مانيش مسامح” أعلن، أمس خلال ندوة صحفية، ويتضمن تنظيم مجموعة من المسيرات من أجل التراجع عن هذا القانون وإسقاطه، نظرا “لتبييضه للفساد”، كما جاء على لسان منظمي هذه الاحتجاجات.

تشكل حراك “مانيش مسامح” منذ سنة 2015، عندما تقدمت رئاسة الجمهورية بمشروع قانون للمصالحة الاقتصادية لمجلس نواب الشعب.

وخلاف للوقفات الاحتجاجية السابقة، دعت حملة “مانيش مسامح” إلى مجموعة من الوقفات الاحتجاجية في عدد من الجهات وإلى مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

ونظم عدد من نشطاء المجتمع المدني هذه المسيرة تحت عنوان “مسيرة الثبات ضد حكم المافيات”، رافعين شعارات “ما نيش مسامح، مانيش مصالح” و”كلهم بن علي”.

وندد المشاركون في المسيرة بمصادقة نواب الائتلاف الحاكم وحزبي النهضة ونداء تونس، خصيصا على قانون المصالحة.

ويذكر أن الحملة كشفت، في بيان لها أمس الجمعة، أن المصادقة على القانون فيه “تجاوز خطير للرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء، وتجاهل لأولويات دستورية وسياسية لا تحتمل التأجيل، مثل إرساء المحكمة الدستورية وسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية”.

وفي وقت استجاب فيه العديد من المواطنين لدعوات النزول إلى الشارع، من أجل إسقاط القانون، رأى البعض الاخر أن هذا القانون فيه مصلحة وطنية لتونس.

ومن جهة، أصدرت بعض الأحزاب والمنظمات الوطنية بيانات عبرت فيها عن رفضها لقانون المصالحة ودعمها لتحرك “مانيش مسامح”.

ورأى الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، أن هذا القانون فيه تسامح مع من أخطأوا، مؤكدا على ضرورة مرور المصالحة بعملية المكاشفة والمحاسبة.

ومن جهة أخرى، رأى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القانون لا يتعارض مع مكافحة الفساد أو مسار العدالة الانتقالية.

Go to W3Schools!