‘‘جون آفريك‘‘ تحاور وزيرا مغربيا عن الأزمة الموريتانية الجزائرية

الحرية نت: مقابلات ـ حول علاقات بلاده  مع جارتيتها موريتانيا والجزائر  ومواضيع أخرى أجرت الأسبوعية الدولية ‘‘جون أفريك‘‘ التي تصدر  غدا الإثنين 28 أغشت 2017  حديثا مطولا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة الذى أكد إن العلاقات بين الرباط والجزائر العاصمة دخلت طريقا مسدودا على جميع المستويات.

وقال بوريطة إن ” العلاقات مع الجزائر لا تعرف أي تطور “، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية زيارة ثنائية للمغرب لأزيد من سبع سنوات. التنسيق يوجد في الطريق المسدود على جميع المستويات. اجتماعات اتحاد المغرب العربي لا تنعقد، والمغرب العربي يبقى المنطقة الأقل اندماجا في القارة “.

وأعرب عن أسفه لقيام الجزائر بحملات دبلوماسية وإعلامية شرسة عقب إعلان المغرب، في يوليوز 2016، عزمه العودة لأسرته الإفريقية.

أم عن العلاقات بين المغرب وموريتانيا، أكد الوزير بوريطة على أن هذه العلاقات ” مهمة بالنظر لروابطنا التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية “.

وقال إن ” حسن الجوار والتعاون يوجدان في قلب العلاقات مع جارنا الجنوبي ” مؤكدا أن ” صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد تشبثه بهذه العلاقات خلال اتصالاته الأخيرة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز “.

وبخصوص انضمام المملكة لمجموعة دول غرب إفريقيا (سيدياو)، أكد السيد بوريطة أن الرد الإيجابي لرؤساء دول هذه المنظمة في 4 يونيو، على الرسالة الملكية بتاريخ 23 فبراير ” يعكس القناعة التي يتقاسمها المغرب والبلدان الخمسة عشر الأعضاء في هذه المجموعة، بأن انضمام المغرب سيعود بالنفع على الجميع “.

وأوضح أنه ” وبعد الاتفاق السياسي، نوجد الآن في المرحلة القانونية، لتأتي بعدها المفاوضات التقنية. نجري اتصالات مع مفوضية (سيدياو) في أفق انعقاد قمة لومي (المتوقعة في دجنبر)، مسجلا أن الجدل ” الجغرافي ” لم يشكل أي عائق.

وقال إن “إسم المغرب، المغرب الأقصى، يضعه في غرب إفريقيا. كما أن (سيدياو) مجموعة اقتصادية وليست جغرافية إقليمية ” مذكرا بأن موريتانيا كانت عضوا في هذه المنظمة قبل الانسحاب منها في 2000 كما أن تونس مرشحة لدخول السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية (كوميسا).

الزيارات الملكية لبلدان لا زالت تعترف بالجمهورية الوهمية أعطت نبرة قوية

وفي معرض رده على سؤال حول الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الأونغولي إلى المغرب في يونيو، الأولى من نوعها منذ ربع قرن، اعتبر الوزير بوريطة أن زيارة السيد جورج شيكوتي للمملكة ” تطور إيجابي “.

وأشار إلى أن الزيارات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدد من البلدان التي لا زالت تعترف بالجمهورية الوهمية كرواندا، وإيثيوبيا، وتانزانيا، وغانا، ونيجيريا، وجنوب السودان، أعطت نبرة قوية.

وحرص على التأكيد على أن ” المغرب مستعد للعمل مع جميع البلدان التي لا تظهر عداء، رغم أنها ورثت مواقف تعود لفترة متجاوزة حول الصحراء المغربية “.

وأضاف قائلا ” إن شرح قضيتنا لن يتم من خلال إعطاء ظهرنا ” لبلد من البلدان، مشيرا إلى أن ” الوضوح والبراغماتية هما المفاتيح الأساسية للسياسة الإفريقية لجلالة الملك “.

وأوضح أنه ” خلال بعض الزيارات الملكية، لم يتم طرح قضية الصحراء كشرط مسبق، حيث تناولت المحادثات الشراكة والتعاون. جميع هذه البلدان أيدت عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وتتبنى اليوم مواقف بناءة حول قضية الصحراء المغربية “.

وحول آفاق التقارب مع بريطوريا، أكد الوزير أن المغرب يعمل ” في إطار رؤية ملكية شفافة : المغرب يتحاور مع جميع البلدان التي ليست معادية، وهو منفتح لكن ليس على حساب مصالحه العليا “.

وفي ما يتعلق بالعلاقات بين المغرب وموريتانيا، أكد الوزير بوريطة على أن هذه العلاقات ” مهمة بالنظر لروابطنا التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية “.

وقال إن ” حسن الجوار والتعاون يوجدان في قلب العلاقات مع جارنا الجنوبي ” مؤكدا أن ” صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد تشبثه بهذه العلاقات خلال اتصالاته الأخيرة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز “.

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي محور تقليدي في علاقاتنا الخارجية

وحول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أكد السيد بوريطة أن ” الشراكة مع الاتحاد الأوروبي محور تقليدي في علاقاتنا الخارجية “.

وقال ” إنها عملية بناء دامت حوالي نصف قرن، بإرادة من المغرب والاتحاد الأوروبي على السواء “، مسجلا أنه ” بسبب الإنجازات الهامة التي قامت بتعزيزها، فإنها تتعرض مؤخرا لهجمات خارجية تستدعي تدبيرا يقظا في إطار روح من الشراكة “.

وأضاف ” مع الاتحاد الأوروبي، تكون بيننا أحيانا خلافات، لكننا نتحاور بدون قيود، وفي جميع المواضيع، ودائما نتوصل إلى حلول. لدينا الثقة في أننا، وأمام أي مشكل محتمل، سنجد الوسائل والموارد لمخرج يعزز شراكتنا ويظهر للجميع قوتها ومرونتها “.

وفي معرض رده على سؤال حول رسم الحدود البحرية مع جزر الكاناري، أكد الوزير أن ” الأمر لا يتعلق برسم الحدود ، فالأمر أبسط من ذلك بكثير “.

وأوضح أن ” المغرب شرع في تحديث النصوص المتعلقة بمجالاته البحرية على مجموع سواحله. هذه النصوص، التي تعود إلى 1973، و1975، و1981 كانت لا تتناسب مع الوقائع في الميدان، ومع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، ومتجاوزة مقارنة مع المعطيات العلمية الموجودة حاليا ” مضيفا أن هذه الأمور ” تم تصحيحها الآن “.

Go to W3Schools!