أقولها وبكل مرارة : ، وهذا أمرٌ يؤسف له، ويستوجب منا التحرك لتغييره.
من المعروف أن اللغة التي تستخدم في الصفقات وفي مجال الأعمال هي اللغة التي سيهتم بها الناس، فأغلب من يدرس ويتعلم لا يتعلم لتحصيل العلم وإنما لتحصيل المال، وما دامت اللغة الفرنسية هي لغة الصفقات والبنوك والشركات، فسيعني ذلك أن الاهتمام بها سيظل في تزايد حتى ولو لم يعترف بها الدستور الموريتاني كلغة وطنية أو رسمية.
يحتاج تبديل لغة الصفقات من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية إلى جهد جماعي كبير يجب أن يشمل :
1 – الضغط على سلطة تنظيم الصفقات حتى تُعدَّ النماذج الرئيسية المستخدمة في إعداد الصفقات باللغة العربية، ومن تلك النماذج:
– نموذج البرنامج السنوي المتوقع للصفقات؛
– نماذج ملفات العروض المختلفة التي تشمل: الأشغال، التوريدات، الدراسات؛
– نموذج ملف فتح العروض؛
– نموذج تقرير ملف التقييم؛
-نموذج لوثيقة منح الصفقة المؤقت و النهائي.
بدون إصدار هذه النماذج باللغة العربية، فلن تكون هناك إمكانية لإعدادها من طرف المعنيين باللغة العربية.
2 – أن يتم تنظيم تكوينات لصالح رؤساء لجان الصفقات وأعضائها باللغة العربية ..المستفز في الأمر أن المكتب المعتمد في التكوينات في موريتانيا يقوم بتكوينات في مجال الصفقات العمومية باللغة العربية في بعض الدول العربية التي يتعاقد معها، ولذا فهو قادر على تنظيم تكوينات باللغة العربية، ولكن المشكلة أن سلطة تنظيم الصفقات لا تطلب منه إلا التكوين باللغة الفرنسية.
3- هذا الجهد يجب أن يشمل أيضا مشروع القانون المتضمن لمدونة الصفقات، والمعروض حاليا على البرلمان.
لقد تقدمنا اليوم في الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية بمسودة مقترح تعديل لبعض النواب من أجل إضافة مادة إلى مشروع القانون تجعل من اللغة العربية هي اللغة الرسمية للصفقات العمومية، مما يستوجب أن تحرر بها كل العقود والقرارات والإعلانات والإبلاغات والملفات والعروض والطعون، وبصفة عامة كل الإجراءات المتعلقة للصفقات العمومية.
صحيح أن العقبات كثيرة والتحديات جمة، ولكننا سنواصل – إن شاء الله – هذا الجهد حتى يتم تفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني بشكل كامل.
#معا_لتفعيل_المادة6
محمد الأمين ولد الفاظل
