الأسباب وراء قمع تظاهرات المعارضة الموريتانية

الأمن أثناء تفريقه للمتظاهرين
الأمن أثناء تفريقه للمتظاهرين

الحرية نت: شهد اليومين الماضيين دخول المعارضة الموريتانية عبر أحزاب سياسية وازنة وعن طريق بعض الشباب المحسوبين عليها في مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب بعد أن عزمت المعارضة واستدعت أنصارها للمشاركة في مسيرات غير مرخصة في ولايتي نواكشوط الغربية والجنوبية.

وحسب مصادر تحدثت للحرية نت فإن السلطات على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية والتي تضم مقاطعات توجنين دار النعيم وتيارت قد رخصت تظاهرة طلبتها المعارضة في حين امتنعت السلطات على مستوى الولايتين الأخريتين من ترخيص التظاهرات.

اللافت في الأمر هو أن الولاية الوحيدة التي رخص فيها للتظاهر لم تعرف أي حضور للمعارضة ولم يلاحظ أي تجمهر بالرغم من احتوائها لأكبر ساحة يمكن أن تحوي متظاهرين، في حين عرفت الولايتين الجنوبية والغربية تظاهرات في كل من عرفات والسبخة، وقد اصطدم عدد من قادة المعارضة برجال الشرطة ما تسبب في إصابة عدد منهم وتعرض البعض الآخر لحالة إغماء يوم الأربعاء الماضي.

وفي يوم الخميس 27 يوليو شهدت ضواحي ملتقى طرق “مدريد” مواجهات بين الشرطة وعدد من انصار المعارضة تسبب في إصابة البعض وحدوث حالات إغماء بسبب الغازات المسيلة للدموع.

وبحسب المواد 102، 103، و 104، من القانون الجنائي الموريتاني، فإن التجمهر غير المرخص والمخل بالهدوء والسكينة العامة يعاقب عليه وفق ما هو منصوص في المواد الثلاث المذكورة.

وقد برر عدد من قادة المعارضة المشاركة في التظاهرة بأنه يكفي إشعار السلطات دون سماحها أو منح ترخيص للتظاهر، إلا أنه في الواقع أن التظاهر غير المرخص سلفا من طرف السلطات يعد مخالفا للقانون ويعاقب عليه حسب مضمون المواد الثلاث من القانون الجنائي الموريتاني.

 

Go to W3Schools!