الحراك البرلماني الداعم لتغيير مواد محصنة في الدستور الموريتاني لأجل السماح بخوض مأمورية جديدة، كاد يفكك الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز بفعل وقوف نواب آخرين من داخلها في وجهه، ودفاعهم عن الدستور حتى مع الإعتراف بالإنجازات التي قدمها النظام.
مواجهة داخلية قوبلت برفض قوى في المعارضة للحراك وتحريك الشارع واعتصامات أمام مبنى الجمعية الوطنية في العاصمة نواكشوط.
وفي وقت بلغت المواجهة أوجها استيقظ الشارع الموريتاني على بيان صادر من الرئاسة ـ رغم أن الرئيس في جولة خارجية ـ بيان أذاعته وسائل الإعلام الرسمية ونشرته الوكالة الموريتانية للأنباء وسيلة النشر الحكومي الوحيدة مفاده أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يثمن الحراك لكنه يرفض الترشح والإخلال بالدستور، داعيا إياهم للتوقف عن المبادرات المطالبة بترشيحه والحراك البرلماني الساعي إلى جمع توقيعات هدفها تغيير الدستور بقوة البرلمان كي يتسنى للرئيس الترشح.
بيان تلقفه الشارع الموريتاني بنهم، وأبدت المعارضة تفاؤلها به قبل الموالاة إذ غرد السياسي والقيادي بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض ذي الخلفية الإسلامية محمد جميل ولد منصور قائلا إنه رغم قناعته بأن لا سبيل قانونيا ولا دستوريا لتغيير الدستور، إلا أنه يشكر الرئيس على موقفه المعلن والتزامه بالدستور ورفضه لتعديل المواد المحصنة منه.
الشارع الموريتاني خرج بعفوية واحتفل بالقرار دون تعبئة ولا تنسيق ما يعكس مدى توق المواطن الموريتاني للتغيير، حتى ولو كان في الأشخاص دون الأنظمة.
الإعلامي أحمد محمود سيد حامدينو في تصريح صحفي قال إن البيان جاء في الوقت المناسب، وليس لتهدئة الشارع عكس ما قال بعض المدونين، والمهتمين.
خطاب الرئيس رغم ما قيل وما سيقال حسم جدلا واسعا في البلاد، ورد الأغلبية البرلمانية الداعمة للنظام للتوحد، مرد تحتاجه قوى الأغلبية وهي على أعتاب انتخابات رئاسية بدأ التنافس عليها في أشده حتى قبل أشهر من موعدها المحدد.
مصطفى سيديا
