موريتانيا تستعرض مؤهلاتها البحرية في “أليوتيس”

الصيدللمرة الرابعة على التوالي، ومنذ أوَّل دورة له سنة 2009، تحضر موريتانيا في معرض “أليوتيس” للصيد البحري الذي تحتضنه مدينة أكادير إلى غاية 19 فبراير الجاري. حضور كان، هذه السنة، قويا، كما وصفه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.

أحمد مختار خوباه، أمين عام مساعد الاتحادية الوطنية للصيد الموريتانية، قال في تصريح لهسبريس إنّ الجناح المخصص لموريتانيا بمعرض “اليوتيس” الدولي للصيد البحري يشكل فرصة للقاء بين الفاعلين الموريتانيين في قطاع الصيد البحري ونظرائهم من المغرب ومن باقي الدول المشاركة، مشيرا إلى أن المعرض يتوسع دورة بعد أخرى، ويتميّز بتنوع الحضور والشركات الدولية.

وأضاف خوباه أن هناك تعاونا متينا بين المغرب وموريتانيا في مجال الصيد البحري، على غرار باقي المجالات، يتم بين المؤسسات العمومية في البلدين، مثل معاهد الدراسات ومراكز التفتيش الصحي؛ وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية، في أول أيام معرض “أليوتيس”، بين المكتب الموريتاني للتفتيش الصحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والتكوين ومراقبة جودة المنتوج البحري في الدولتين، وتبادل الخبرات بين معاهد البحث العلمي؛ حسب خوباه، الذي أشار في هذا الإطار إلى أنّ الوسطين البحري المغربي والموريتاني لهما الخصائص نفسها ويشتركان في النوعيات نفسها من الأسماك.

“إضافة إلى ذلك، هناك احتياطي مشترك، يتمثل في الأسماك السطحية التي تتحرك في المياه المغربية والموريتانية وتصل إلى المياه السنغالية، ويتم استغلاله على أساس تشاوري بين الدول الثلاث، بحيث تكون لكل دولة حصة معينة”، يقول أمين عام الاتحادية الوطنية للصيد الموريتانية.

ويعتبر قطاع الصيد البحري ركيزة مهمة في الاقتصاد الموريتاني، إذ يمثل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و25 إلى 30 في المائة من الميزانية العامة للدولة، كما يوفر 53 ألف منصب شغل.

ووضعت موريتانيا، السنة الماضية، إستراتيجية لتحديد حصص الصيد، من أجل الحد من الإفراط في استغلال الثروة البحرية الموريتانية، حسب إفادة أحمد مختار خوباه.