الجالية الموريتانية في برازافيل للرئيس: رشيد مصطفى معتقل في السجون الأنغولية

16344201_1175925519123816_419176282_nسلم ممثلو الجالية الموريتانية في برازافيل القنصل الموريتاني في العاصمة الاقتصادية للكونغو رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية تطالبه بالكشف عن مصير رجل الأعمال الأعمال الشاب رشيد مصطفى.

ومن المتوقع أن يسلموا نسخة منها للرئيس محمد ولد عبد العزيز، في اللقاء الذي سيخص به أفراد الجالية للاطلاع على أحوالهم والمشاكل التي يعانون منها.

وتضمنت الرسالة اتهاما صريحا للدولة الأنغولية بالتستر على ظروف اختفاء رشيد وأنه رهن الحجز في السجون الأنغولية، وذكرت الرسالة فخامته بـ “مواقفه الشجاعة الدائمة، ووقوفه مع كل مواطنيه، والحرص على سلامتهم”.

وأضافت: فإننا نحن الجالية الموريتانية في الكونغو برازافيل، نلفت جنابكم الكريم بمأساة العائلة والوطن، وظروف الاعتقال التي يعيشها رشيد مصطفى، ولا ننسى التوجيهات والتعليمات التي أصدرتموها قبل الآن، ونقدرها أيما تقدير، والتي صدرت للدبلوماسية الموريتانية، للتحرك فب كل الاتجاهات، للوصول لأي معلومات عنه، ولكن والحال هذه، وبعد وصول الكثير من المعلومات الخاصة، وما توصلت به العائلة من معلومات، من داخل أنغولا، تفيد أن رشيد مصطفى موجود في السجون الأنغولية رهن الاعتقال القسري، وهو ما نرجو أن تأخذوه سيادة الرئيس بمزيد من الإهتمام، خاصة بعد اقتحام السفارة الموريتانية في أنغولا، ووجود صلة دبلوماسية قد توصل لحقيقة سجنه وفك أسره وطمأنينة عائلته، التي تعاني الأمرين في انتظار خبر عنه.

سيادة الرئيس، إننا ندرك حجم المسؤوليات التي تنتظركم، وتواجهكم في كل يوم، لكننا ندرك اهتمامكم أيضا بكل المعذبين من شعبكم وحرصكم على أن ينالوا حريتهم، وأن يعيشو آمنين في وطنهم وبين ذويهم.

سيادة الرئيس، إننا نحن الجالية الموريتانية وأقارب رشيد مصطفى وبعد 6 سنوات من المعاناة ومرارة الفراق، وغياب الأخبار، لنتطلع لقرار رئاسي من جنابكم الكريم، لكل العاملين في الحقل الدبلوماسي، لتقصي حقيقة رشيد مصطفى، والعمل على إعادته سالما لوطنه وذويه.

وتأتي هذه الرسالة عقب إثارة قضية المرشح الرئاسي السابق رشيد مصطفى، في البرلمان الموريتاني، حيث طلب أحد نواب الأغلبية من الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين تكثيف الجهود والاتصالات للوصول إلى دوافع وأسباب اختفاء “رشيد” في ظروف يكتنفها الغموض، خاصة أن الحكومة الأنغولية لم تفعل كل ما في وسعها للوصول إلى ملابسات الاختفاء، ربما لأنها لم تلحظ أن الجانب الموريتاني يولي اهتماما كبيرا بالموضوع.

وأشفعت المطالبة البرلمانية بوقفة شعبية نظمت قبالة القصر الرئاسي، حمل خلالها عشرات المواطنين لافتات ومناشير تطالب بتحرك عاجل لوضع حد لظاهرة الصمت والتحفظ التي تطبع تعامل الدولة الموريتانية مع هذه القضية التي تشغل الرأي العام منذ سنوات.