نشطاء في موريتانيا يحتجون ضد قانون محاربة التلاعب بالمعلومات

الحرية نت ـ نظم نشطاء موريتانيون، اليوم الاثنين، احتجاجات في العاصمة نواكشوط، ضد قانون جديد قدمته الحكومة وأجازه البرلمان تحت مسمى “قانون محاربة التلاعب بالمعلومات”، والذي يقر عقوبات بالسجن والغرامة.

ونظم النشطاء وقفة أمام وزارة العدل الموريتانية، مطالبين بإلغاء القانون الجديد الذي وصفوه بأنه تكميم للأفواه وتضييق على الحريات.

وانتقد المتظاهرون ما سموه ب “قانون الكمامات” الجديد، واتهموا الحكومة بالسعي لوأد حرية التعبير.

وصوت البرلمان الموريتاني، الأربعاء الماضي، على مشروع القانون الجديد في خطوة تهدف إلى معاقبة التلاعب بالمعلومات ونشر الأخبار الكاذبة، وعدم الاعتماد على مصادر، والتلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها.

ودافع وزير العدل الموريتاني حيمود ولد رمظان أمام البرلمان عن النص الجديد، موضحا أن “الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها، ولكن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى”.

ووصف النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود القانون الجديد بالمائع والظالم والمقيد للحريات بشكل صريح، وليست له أي أولوية في هذه الظروف، مشيرا إلى أنه يتعارض مع قوانين موجودة أصلا في موريتانيا.