بالشراكة مع الموريتانية للتمور، الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان، تدشن مركزا نموذجيا في العاصمة نواكشوط

 

شهدت مقاطعة توجنين في العاصمة الموريتانية زوال اليوم، تدشين أول مركز نموذجي لبيع وتوزيع وتخزين منتجات الشركة الموريتانية للإلبان، ضمن مساحة تقدر ب 288‪ متر مربع
المركز الذي تم تدشينه من طرف وزير التنمية الريفية إدي ولد الزين، ووزير التجارة سيدي أحمد ولد محمد، يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، حيث يمتلك طاقة استيعابية كبيرة تتمثل في 3 مخازن وقاعة للعرض والتسويق بسعة 78 طنا.
ويمثل هذا التدشين – حسب بيان للشركة توصلت الحرية نت بنسخة منه – إنطلاقة فعلية لسلسلة مراكز ونقاط للبيع ستشمل مقاطعات العاصمة وولايات الوطن، وذلك تماشيا مع الطاقة الإنتاجية والخطة الإستراتيجية التي رسمتها الشركة لنفسها، آخذة في الإعتبار اصطحاب منتجات الموريتانية للتمور، توحيدا للجهود المبذولة من أجل تسويق المنتوجات المحلية.
وحسب الشركة فإنها تسعى وبتوصية من وزارة التنمية الريفية، إلى إقامة شراكة مع الشركة الوطنية لمنتجات الألبان (الوطنية) وذلك بهدف توفير حاجيات المواطن من التمور والبان وباسعار تفضيلة، مشاركة منها – حسب مصادر الشركة – في الجهود المبذولة من طرف الحكومة لمحاربة جائحة كورونا والمساعدة على صيام شهر رمضان المبارك.
وضمن استراتيجيتها المستقبلية، تعمل الشركة في إطار مخططها التطويري الإستراتيجي الشامل على ضمان ديمومة الإنتاج، من خلال تنفيذ (برنامج تطوير شعبة الألبان بولاية الحوض الشرقي) والذي ينفذ تحت وصاية وزارة التنمية الريفية وبمشاركة المشاريع التنموية للقطاع الرعوي والزراعي، الممولة من طرف شركائنا في التنمية، ويشمل البرنامج عدة مكونات تحفيزية للتعاونيات الرعوية من بينها توزيع الأعلاف المستوردة وتمويل مشاريع زراعة الأعلاف المحلية، والقيام بأعمال فك العزلة عن المناطق ذات الكثافة الحيوانية.
كما تشمل برامج حلحة مشاكل المياه من خلال حفر أبار ارتوازية جديدة وترميم وصيانة اخرى قديمة، وبناء مراكز جديدة لتجميع الألبان بالإضافة الى جمع المحاور المساعدة في عملية إنتاج الألبان، كالمساهمة في حملات الصحة الحيوانية والقيام بدورات تكوينية للمنمين وتشجيعهم بقروض ميسرة، وذلك لخلق بيئة تنافسية حرة.
وفي اطار رؤيتها الشاملة تسعى الشركة لزيادة قدرتها الإستيعابية والإنتاجية والتخزينية بالإضافة الى مشاريع تنويع الإنتاج من خلال تنفيذ مخطط هيكلتها الممول من طرف صندوق الإيداع والتنمية على اربعة مراحل بغلاف مالي قدره 120000000 اوقية جديدة وذلك بتوصية من اللجنة الوزارية التي اشرفت على دراسة مشروع الهيكلة، تحت رئاسة الوزير الأول المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا وبتنسيق مع القطاعات المعنية.