الحكومة المغربية تفرج عن دعم الاسر المتضررة من كورونا

 

الوزير الأول المغربي

وكالة الحرية-محمد الحبيب هويدي(المغرب)

اعلنت اليوم الجمعة  لجنة اليقظة الاقتصادية، المُحدثة من قبل الحكومة، عن تفاصيل عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، أي غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتضررة من وباء كورون.
وذكر بلاغ صادر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن اللجنة ركزت، في اجتماعها الاثنين الماضي، على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرًا إلى تعقيد هذه الإشكالية، اتخذت قرارًا لمعالجتها على مرحلتين.وقال مصدرحكومي ان المرحلة الأولى تهم الأسر التي تستفيد من خدمة “راميد” وتعمل في القطاع غير المهيكل، وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي.واضاف أن هذه الأسر يُمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش، والتي ستُمنح من موارد صندوق محاربة جائحة “كورونا”، الذي أنشئ تبعًا لتعليمات الملك محمد السادس.
وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي:
أولًا: 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل؛
ثانيًا: 1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد؛
ثالثًا: 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص؛
ويجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة “راميد” إرسال رقم بطاقة “راميد” الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم: 1212.
وستُقبل بطاقات “راميد” التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019، ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداءً من الاثنين 30 مارس، على أن تُوزع المساعدات تدريجيًا ابتداء من الاثنين 6 أبريل 2020، من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تُمليها الجائحة.وطلبت الوزارة الأسر الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم إلى الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة وكذا الرد على الشكايات، وشددت على أن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية.
اما بخصوص المرحلة الثانية، فتهم الأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد، والتي تعمل في القطاع غير المهيكل، والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، إذ ستُمنح لها المبالغ المذكورة نفسها سابقًا، على أن تُطلق منصة إلكترونية مخصصة لوضع التصريحات في الأيام المقبلة.
وتجدر الاشارة  أن هذا الإجراء يندرج بعد إجراء سابق أعلنت عنه الحكومة، يتمثل في تقديم دعم شهري قدره 2000 درهم للأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين توقفوا عن العمل مؤقتًا بسبب تداعيات أزمة “كورونا”.