النائبة كادياتا: ولد مولود استغل الإدارة لمنعي من حقي في التعبير

قالت النائبة في البرلمان كادياتا ماليك ديالو إن السلطة الإدارية بنواكشوط منعتها من إقامتها مهرجان سياسي رغم استيفاءها لكافة المتطلبات القانونية متهمة إياها بمحاباة طرف سياسي مناهض لها.

وقالت النائبة التي تنتمي لحزب اتحاد قوى التقدم “الإدارة في خدمة رئيس حزب اتحاد قوى التقدم تدوس على القانون وتحرم نائبا في الجمعية الوطنية من الحق في التعبير”.

وقالت ماليك ديالو إنها “أبلغت الوالي والحاكم طبقا للقانون من خلال رسالة يوم الخميس 16 يناير بأني أعتزم عقد مهرجان يوم السبت 25 يناير باسمي الشخصي وصفتي كنائبة في الجمعية الوطنية، وبعد مقابلات أجروها معي رخّصوا بإقامة المهرجان.

وأضافت: “لقد فوجئت باتصال الحاكم عليّ يوم الجمعة عند منتصف النهار ليبلغني بأن المهرجان قد تم حظره بحجة أن رئيس حزب اتحاد قوى التقدم أرسل لهم رسالة تقول إنه لا يمكنني تقديم نفسي كنائب للرئيس وعضو منتخب في الحزب دون إذن منه.”

واستنكرت هذا الحظر ووصفته بأنه”انتهاك للحق في التعبير والتظاهر الذي يكفله الدستور لجميع المواطنين”، قائلة إنه لا يوجد قانون يمنع النائب من الحديث دون إذن من حزبه. وتساءلت عن سبب سماح الإدارة لولد مولود بقراءة الطلب الذي قدّمته حتى يطلع على الختم الذي استخدمته والذي يحمل صفة “النائب الربع لرئيس حزب اتحاد قوى التقدم ونائب عن الحزب في البرلمان”، مؤكدة أنها قدّمت الحزب باسمها الشخصي ووظيفته كنائب في الجمعية الوطنية.

ووجّهت حديثها لرئيس الحزب الدكتور محمد ولد مولود مذكّرة إياها بفترة انشقاق الحزب عن حزب اتحاد القوى الديمقراطية/عهد جيد الذي كان يرأسه أحمد ولد داداه واستمر لفترة يستخدم اسم الحزب ولم يستخدم ولد داداه الإدارة من أجل التضييق عليهم أو منعهم من الحديث. كما قالت إن ذلك لن يمنع قادة الحزب ومناضليه من معارضة الانحراف الذي يعيشه الحزب.

ويعيش حزب اتحاد قوى التقدم على وقع أزمة قيادة منذ ترشح رئيسه للرئاسة في أبريل الماضي وهو القرار الذي عارضه عدد من القيادات وتعزّز الشرخ داخل الحزب بعد النتيجة الضعيفة التي حقّقها المرشح في الانتخابات مما دفع المكتب التنفيذي للحزب برئاسة ولد مولود إلى طرد عدد من الأعضاء وتعليق آخرين من بينهم النائبة ديالو.