قالت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية انها اطلعت على إعلان اكتتابصادر عن سلطة تنظيم الصفقات العمومية منشور باللغة الفرنسية وحدها في تحدٍّ صارخللقوانين والنظم التي تحكم المجال في البلاد.
وأضافت في بيان تلقت (الحرية نت) نسخة منه: نظرا لذلك فإن الحملة الشعبية للتمكين للغةالعربية إذ تستنكر صدور هذا الإعلان بشكل مخالف للقانون، فإنها تؤكد مايلي:
1- أن دستور البلاد ينص في ديباجته وفي متنه (المادة 6) على أن اللغة العربية هي اللغةالرسمية، وهذا ليس مقتضى شكليا لا قيمة له، وإنما هو ضمان من ضمانات الحقوق، فوصولمقتضى الإعلان العمومي إلى المواطنين بلغتهم الرسمية التي يفهمون، أو يفترض قانونا أنهميفهمونها –بحكم الدستور– هو ضمانة أكيدة من ضمانات الحقوق.
2- أن هذا ظ العمومي للاكتتاب خالف صريح المادة 66 من القانون رقم 017/2018 المتعلقبالإشهار والتي تنص على أنه: (تصاغ رسائل الإشهار على عموم التراب الوطني باللغة الرسميةواللغات الوطنية حسب الجمهور المستهدف)، فضلا عن تناقضه مع التوجه المتعلق بتقريبالإدارة من المواطن، وانتهاكه لحقوق الناطقين باللغة الرسمية في الاكتتاب، وتنافيه مع المبادئالتي تحكم المجال وأولها الشفافية العامة.
3- أننا في الحملة الشعبية لن نقف مكتوفي الأيادي تجاه هذه المخالفات القانونية التي تنتهكحقوق المواطن وتمس مصالحه، وفي هذا الإطار سبق أن قدمت الحملة الدعم لدعوى قضائيةضد إعلان مناقصة نشر باللغة الفرنسية واشترط تقديم العروض بها حصرا، وهي موضوع الملفرقم 122/2023 المعروض أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في انتظار البت فيه.
نواكشوط بتاريخ : 6 شعبان 1445 الموافق 16 فبراير 2024 م
الرئيس صو آبو دمبا
