وشكل اللقاء فرصة للوفد للاطلاع على التقدم الحاصل في مجالات حقوق الإنسان المتعددة في موريتانيا، خاصة محاربة الاتجار بالأشخاص بما في ذلك الممارسات الاسترقاقية، وملف الولوج إلى الحالة المدنية.
واستعرض معالي المفوض جهود الحكومة في إنفاذ القوانين ونشرها وتعميمها، مؤكدا على الدور المحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في مجال التحسيس والتثقيف.
كما تناول معالي المفوض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقريب خدمات التقييد في السجل الوطني للسكان، بما في ذلك الحملة الوطنية للإحصاء والفرق المتنقلة، مشددا على أن الحق في الهوية هو من أساس الحقوق المدنية الذي ترتبط به جملة من الحقوق الأخرى كالتعليم وغيرها.
وبدورهم شكر أعضاء الوفد الحقوقي الأمريكي، معالي المفوض ومن خلاله الحكومة الموريتانية على حسن الاستقبال، مثمنين عاليا الجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل ترقية وحماية الحقوق والحريات، ومحاربة الاسترقاق بصفة خاصة، مبدين استعدادهم لمواكبة هذه الجهود.
ونوهوا بالتقدم الاقتصادي الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين على أن ذلك يشكل رافعة وفرصة لتحسين المستوى المعيشي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ويقوم الوفد الحقوقي الأمريكي بزيارة صداقة لبلادنا تتضمن القيام بأنشطة متعددة في مجالات الصحة والتعليم، وهي ثاني زيارة لهذا الوفد في ظل سياسة الانفتاح والحوار التي انتهجتها الحكومة مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان منذ بداية مأمورية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
