عقد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديوكونفرينس، جلسة عمل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، السيد تومويا أوبوكاتا، وذلك في إطار التبادل معه لاختتام تقريره عن زيارة العمل التي أداها لموريتانيا في الفترة ما بين 04 إلى 13 مايو 2022. وناقش الطرفان، خلال جلسة العمل، مسودة تقرير زيارة العمل الذي أعده المقرر الخاص وبعثه إلى الحكومة للتشاور وكذا تعليقات الحكومة على ما ورد في مسودة التقرير، علاوة على آفاق التعاون بين الحكومة والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة في إطار التعاطي الإيجابي لبلادنا مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. وخلال اللقاء، قدم معالي المفوض حصيلة الإنجازات المتعلقة بالتوصيات التي قدمها المقرر الخاص في نهاية زيارته، طالبا أن تؤخذ بعين الاعتبار في النسخة النهائية من التقرير، وسيتم نشر التقرير رسميا خلال الأسابيع المقبلة، كما سيتم نقاشه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 45 التي ستنعقد بجنيف خلال شهر سبتمبر المقبل. وستمثل الحكومة في هذا النقاش من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
عقد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديوكونفرينس، جلسة عمل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، السيد تومويا أوبوكاتا، وذلك في إطار التبادل معه لاختتام تقريره عن زيارة العمل التي أداها لموريتانيا في الفترة ما بين 04 إلى 13 مايو 2022.
وناقش الطرفان، خلال جلسة العمل، مسودة تقرير زيارة العمل الذي أعده المقرر الخاص وبعثه إلى الحكومة للتشاور وكذا تعليقات الحكومة على ما ورد في مسودة التقرير، علاوة على آفاق التعاون بين الحكومة والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة في إطار التعاطي الإيجابي لبلادنا مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، قدم معالي المفوض حصيلة الإنجازات المتعلقة بالتوصيات التي قدمها المقرر الخاص في نهاية زيارته، طالبا أن تؤخذ بعين الاعتبار في النسخة النهائية من التقرير،
وسيتم نشر التقرير رسميا خلال الأسابيع المقبلة، كما سيتم نقاشه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 45 التي ستنعقد بجنيف خلال شهر سبتمبر المقبل.
وستمثل الحكومة في هذا النقاش من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
