أعدت هذا التقرير المفتشية العامة للدولة والإدارة المركزية لمحاربة الجرائم الاقتصادية في 17 يوليو 2010 وذلك للتدقيق في صفقة بناء وتجهيز المستشفى الجهوي في انواذيبو.
وتوصل التقرير إلى كشف الكثير من الملابسات التي أظهرت اختلاسا لأموال الدولة الموريتانية بمقدار 1.680.000.000 أوقية. وذلك دون اعتبار الخسائر الناتجة عن تأخر التنفيذ أو حقوق الجمارك حيث "طبع الفساد كل مراحل الصفقة".
ورغم المعلومات الخطيرة التي كشفها التقرير (اضغط هنا لقراءة الجزء الأول منه) فإنه لم تترتب عليه أي عقوبات، رغم رفع النظام الحالي شعارات محاربة الرشوة. ولا يزال بعض أبرز المتورطين في الفضيحة يتصدرون المشهد العام مثل محمد محمود ولد جعفر، وزير الصحة السابق، وبيجل ولد حميد، وزير الصحة السابق أيضا، والشيخ العافية ولد محمد خونا، واللواء انجاكا جانغ.