ذكرت مصادر مطلعة ان الأسباب الحقيقية التي جعلت الحكومة الموريتانية تقوم بزيادة نسبة %11 على ميزانية الأجور
هو بهدف السماح لأغلب المؤسسات بالتعاقد المحدد والمفتوح مع العمال الغير دائمين والمتعاونين
من جهة ثانية ذكر المصدر ان الزيادة المتوقعة في عيد الإستقلال المقبل ستقتصر على علاوة البعد بالنسبة للتعليم والخطر بالنسبة لجل قطاعات الدولة .
