تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ضربة بسبب التحديث المكلف لشقته في مقر الحكومة والذي تم تمويله بتبرعات خاصة، ففُرضت عليه عقوبة تأتي في وقت غير مناسب يواجه فيه رئيس الوزراء المحافظ تشكيكا في نزاهته
وفرضت لجنة الانتخابات، وهي الجهة المنظمة لحسابات الأحزاب السياسية، غرامة قدرها 16,250 جنيها إسترلينيا (نحو 19 ألف يورو) على حزب المحافظين الذي يقوده بوريس جونسون، لعدم الإعلان عن المبلغ الإجمالي لتبرع تلقاه لتجديد هذه الشقة، إلى جانب غرامة قدرها 1550 جنيها لمخالفة الالتزام بوضع سجلات محاسبية مناسبة.
وبدأت اللجنة تحقيقا في نيسان/أبريل للنظر في الانتهاكات المحتملة المتعلقة بالأشغال التي نفذت في الشقة التي يشغلها جونسون مع زوجته كاري سيموندز وابنهما ويلفريد في 11 داونينغ ستريت، وهو مكان أوسع من مقر الحكومة في المبنى رقم 10 من الشارع.
وقالت اللجنة الخميس إن حزب المحافظين تلقى تبرعا بقيمة 67801,72 جنيهًا (أكثر من 79 ألف يورو) من شركة “هانتسوود اسوشيتس ليمتد” التي يديرها صديق مقرب للحزب في تشرين الأول/أكتوبر 2020 “منها 52801,72 جنيهًا استرلينيًا لتغطية تكلفة ثلاث فواتير تتعلق بتجديد داونينغ ستريت”. ومن هذا المبلغ، أعلن عن 15 ألف جنيه إسترليني فقط كهبة من قبل الحزب. غير أن “المبلغ الإجمالي 67801,72 جنيها كان هبة وكان يجب إبلاغ اللجنة به”.
بعدما هاجمته المعارضة بشأن تمويل التجديد، أكد بوريس جونسون للبرلمان في نيسان/ابريل الماضي أنه “دفع شخصيًا تكاليف التجديد”، من دون أن يشير إلى أنه تلقى تبرعا ثم سدده. وأكد حينذاك أنه احترم القواعد.
وقال المتحدث باسم جونسون الخميس إن “رئيس الوزراء تصرف وفقا للقواعد في كل الأوقات” وقدم “كل البيانات اللازمة”.
وفي أيار/مايو الماضي خلص تقرير لمستشار الحكومة المسؤول عن ضمان الامتثال لقواعد السلوك الوزاري إلى أن رئيس الوزراء قام بتجديد الشقة “بتهور” من دون أن يكترث بمسألة تمويل الأشغال لكنه لم يرتكب أي خطأ.
