الأنظمة عندنا تعتمد في بقاءها على الولاءات القبلية …. والانتخابات مجرد قياس أحجام وتموقع تلك الولاءات لتتم على أساسها المحاصصة في التعيينات في مختلف مفاصل الحكومة.
فنقص او انعدام وعي المواطن وفهمه للحياة المدنية و الدخول الفاعل والواعي في انشطتها السياسية والاجتماعية و الجمعوية من احزاب ومنظمات ونقابات وجمعبات تنصهر فيها كل القوى الحية في المجتمع من اجل التغيير ورسم خطوات النهضة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية للبلد ، ففقدها يترك فجوة كبرى تملؤها النزعة القبيلة و الشرائحية والفئوية بزعامة المنتفعين والانتهازيين بركوب موجاتها لمصلحتهم الخاصة و الضيقة ،
فتقوم تلك الزعامات باحكام قبضتها على الشعب وسلب ارادتها وتقديم انفسهم للحاكم بانهم وكلاء أو وجهاء يمثلون الشعب كل حسب جهته أو قبيلته او شريحته ليحصر تعامله معهم و يغدق عليه بالعطاء والامتيازات شراءا لذممهم الرخيصة.
وبطبيعة الارتماء في أحضان المكون القبلي لدى المواطن والرضى والقبول بكل مايصدر عن الحاكم وجهله بحقوقه اتجاه الدولة واختفاء النفس المعارض وسهولة اجهاضه – إن نشأ – باستخدام وجهاء وسطوة تأثير القبيلة ، فموريتانيا تعتبر جاهزة لاستقبال فكرة النظام الملكي لانسجام شيوخ القبائل ووجاءهم وتماهيهم مع الأنظمة المتعاقبة ووضوح الرؤية لدى الحاكم والقبائل في تقاسم المصالح والمنافع فيما بينهم .
فمن يكون له السبق من حكام موريتانيا في إعلان النظام الملكي؟
خطري عبد الله جفجاف
