إحالة سوري وموريتاني إلى المحكمة بتهمة فتح عيادة بدون ترخيص

أحالت النيابة العامة مواطنا عربيا يحمل الجنسية السورية  وموريتانيا إلى المحكمة في ملف العيادات المغلقة فيما تعتزم السلطات ترحيل ماليين وغينيين كانوا من بين الموقوفين في الملف إلى بلدانهم.

من جهة أخرى تم الإفراج عن خمسة موريتانيين كانوا ضمن الموقوفين في نفس الملف.

وكانت السلطات الموريتانية قد أغلقت يوم الاثنين الماضي 16 عيادة طبية وسط العاصمة نواكشوط، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وأشرف حاكم مقاطعة تفرغ بولاية نواكشوط الغربية على إغلاق عدد من العيادات في محيط العيادة المجمعة أغلبها عيادات أسنان.