Fish market and vegetable market, Nouakchott. The daily catch is brought here by the fishermen’s wives and family members to sell the fish. (Photo: Arne Hoel)
صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-067 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2016 المحدد لقائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى توسيع قائمة المنتجات والخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار طبقا للمرسوم رقم 2016-067 الصادر بتاريخ 11 ابريل 2016. وفي هذا المنحى، فإن مشروع المرسوم الحالي يشكل ترسيخا قانونيا للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية بغية إيجاد حلول مناسبة لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك في السوق الوطنية.
و بينت معالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في تعليقها على مشروع المرسوم المعدل لبعض ترتيبات المرسوم المحدد لقائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة بأمر من فخامة رئيس الجمهورية من أجل تطويق موجة ارتفاع الأسعار الناجمة عن الارتدادات السلبية لجائحة كوفيد19.
وأضافت أنه ستصبح للوزارة بمقتضى هذا القانون صلاحية تنظيم أسعار المواد الغذائية بمقررات يتم إصدارها حسب ما يمليه الوضع مع احترام الإجراءات المنصوص عليها، مبرزة أن ذلك سيمكن بلادنا من إخراج المواد الغذائية الأساسية من دائرة تقلبات السوق والمضاربات.
وبينت أن المرسوم سيشكل ترسيخا من حيث القانون للتدابير التي اتخذتها اللجنة الوزارية التي كلفت بدارسة وتقديم الحلول لتخفيض الأسعار، مؤكدة أنه تمت توسعة قائمة الخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار، بمنتجات جديدة وأساسية هي، الخبز وزيت الطهي والأرز والسكر والحليب والقمح.
واستعرضت معالي الوزيرة ما قامت به اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء الشهر الماضي بدراسة وتقديم الحلول الناجعة لتخفيض أسعار المواد الغذائية في السوق الوطني، والتي اتخذت جملة من الإجراءات الهامة في هذا المجال.
وبخصوص البيان الذي قدمته أمام المجلس، أوضحت الوزيرة أنه يتعلق بإنشاء رمز شريطي يتضمن أرقاما لكل منتج صناعي، كما يحتوي على أرقام البلد المصنع وأخرى لتحديد طبيعة المنتج، مؤكدة أن ذلك سيمكن من رؤية واضحة حول إنتاج القطاع.
وأضافت أن هذا البيان يأتي لوضع حد للفوضى التي تسود في الأسواق حاليا والمتمثلة في إنتاج وتسويق البضائع دون استخدام أي تقنية للتعرف على مصدرها وهو ما لا يسمح بمتابعة المنتجات الوطنية، كما سيسهل مراقبتها ويشجع على تسويقها خارجيا، خاصة في ضوء الاتفاق الموقع بين بلادنا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وكذا دخول المنطقة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ مطلع هذا العام.
