قالت وزير الداخلية الموريتاني في المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم يفصل بعض الجوانب المهمة من القانون رقم 2021-04 فيما يتعلق بالجمعيات مثل، إرساء نظام التصريح بدلا من الترخيص المسبق، التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالرقابة المحرجة”.
بالإضافة إلى ” وضع نظام مالي ومحاسبي وضريبي مع رقابة مناسبة للجمعيات، و طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة، و استحداث ترتيبات تتيح للجمعيات أن تستفيد من الأموال والدعم الفني لدى السلطات العمومية والقطاع الخاص والدعم الخارجي بشروط معينة”.
