أعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف، رئيس اللجنة الوطنية لتحضير التشاور الوطنى، عن تعليق هذا المسار حتى يكون الحوار شاملا بين جميع الأطراف السياسية وأن تظل التهدئة السياسيىة سائدة بين أطراف المشهد السياسي.
وقال ولد أحمد الوقف، إنه تم تحديد 280 شخصا كممثلين للأحزاب السياسية و 320 لهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، كما تم إقرار 9 ورشات و3 محاور تتألف من مواضيع فرعية ولجنة للتوجيه وأخرى للإعلام والصحافة ولجنة للسكرتيريا.
وأضاف، أن تعليق التشاور لايعنى إلغاءه وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للإتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناءـ لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لايتم إقصاء اي طرف لأن هذا النطام يسعى إلى توحيد المعارضة وجعلها طرفا فاعلا فى العملية السياسية.
وقال، ولد أحمد الوقف، إن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد التزامه بتنفيذ مخرجات هذا التشاور، وأن اللجنة أنجزت جميع أعمالها من اختيار المشاركين وتحديد مواضيع النقاش.
خجاء حديث الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، بمقر الأكاديمية الدبلمواسية في نواكشوط.
