أظهرت النسخة الخامسة من التقرير حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا (RSEM) الذي أعده البنك الدولي أن الانتعاش الاقتصادي للبلد كان قويا ولكنه دون مستويات وإمكانات النمو لما قبل كوفيد – 19. وبحسب التقديرات، فقد قفز النمو بنسبة 2,4% في 2021 بفضل زيادة في الاستهلاك الخصوصي والاستثمار وكذا بفضل تحسن أداء قطاع الخدمات. كما تراجع التأثير السلبي للجائحة على النشاطات البشرية والاقتصادية والاجتماعية بشكل ملحوظ في 2021، ما عكس انتعاش النمو وفعالية إجراءات التخفيف المطبقة من طرف الحكومة.
ويسجل التقرير أن موريتانيا شهدت تقدما اقتصاديا حديثا إيجابيا، خاصة من خلال فائض في رصيد الميزانية وتقليص لنسبة الدين العمومي الإجمالي / إجمالي الناتج المحلي وسياسة نقدية مواتية لعودة النمو. وبفضل نجاح حملات التلقيح ضد كوفيد-19 وقطاع خدمات مزدهر وزيادة منتظرة لمساهمة القطاع الخاص، يبدو البلد مستعدا لنمو أكثر تفاؤلا في 2022.
غير أن موريتانيا تظل هشة في وجه الصدمات مثل جائحة كوفيد-19 أكثر طولا ومخاطر أمنية في منطقة الساحل ونزاع طويل الأمد في أوكرانيا ومخاطر مرتبطة بالجفاف قد تؤدي إلى هبوط للنشاط الاقتصادي وزيادة للفقر. وعلى المدى المتوسط، يتعين على البلد التركيز على السلامة المستمرة للميزانية وعلى تنمية نمو شامل، خاصة بفضل شراكة أكثر صلابة مع القطاع الخاص. وإلى جانب هذا، قد يكون من المهم مواصلة تحسين مناخ الأعمال والتسيير الحذر للمديونية.
وقد أكدت /كريستينا إزابيل باناسكو سانتوس/، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، أن “السلامة المستمرة للميزانية على المدى المتوسط والطويل بالإضافة إلى مناخ ملائم للتحول الاقتصادي هي شروط أساسية لنمو يدفعه القطاع الخاص ومن ثم تخفيف للفقر“.
تستفيد موريتانيا من قطاع خاص مصنف قادر على الصمود في وجه الصدمات وعلى خلق الوظائف. إلا أن فاعلي القطاع الخاص، مقارنة مع اقتصادات أخرى، قليلو العدد، حيث لا يمثلون سوى جزء يسير من النشاط الاقتصادي. وتعيق هؤلاء الفاعلين بعض الإكراهات مثل نقص الولوج إلى التمويلات والمستويات الضعيفة للإبداع وتبني التقنيات.
وبحسب التقرير، فقط 14% من مؤسسات البلد صرحت بأنها حصلت على قرض خلال السنوات الأخيرة في حين صرحت 12% بأنها تحتاج لقرض لتطوير إنتاجها ولكنها تؤكد عدم ولوجها إليه. وتم منح معظم هذه القروض (أكثر من 80%) لمؤسسات كبيرة. وظل تبني التقنيات من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME) ضعيفا في 2021، خاصة في ما يتعلق باستخدام التقنيات لمساعدة الوظائف التجارية العامة مثل المبيعات والتموين ومراقبة الجودة والتسويق. ويعد تبني التقنيات لأغراض تنفيذ وظائف إنتاجية مثل الإدارة ومعالجة المدفوعات وتخطيط الإنتاج منتشرا نسبيا رغم أن الاستخدام يظل محدودا.
ويقترح التقرير تدخلات سياسية لمعالجة هذه الإكراهات، خاصة بواسطة تعزيز الولوج إلى التمويل لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME) وترقية توعية أكبر وتبني التقنيات من طرف المؤسسات وإصلاح سياسة المنافسة لتشجيع تطور القطاع الخاص وأسواق أكثر قدرة على المنافسة.
