برلمان موريتانيا يجيز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018

الحرية نت: عقدت الجمعية الوطنية (برلمان موريتانيا) جلسة علنية الاثنين برئاسة بيجل ولد هميد، النائب الأول لرئيس الجمعية وذلك للمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ ثلاثة وخمسين مليارا وتسعمائة وثمانية وثمانين مليونا وستمائة وسبعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وثمان وسبعين (378 657 988 53) أوقية جديدة.

و يحقق مشروع القانون المعدل لسنة 2018، زيادة قدرها 978 017 146 2 أوقية جديدة بالقيمة المطلقة و 14ر4%، مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2018، كقيمة نسبية.

وتهدف قوانين المالية المعدلة إلى أخذ مراجعة موارد الدولة في الحسبان إثر ملاحظة وجود فوارق بين التوقعات الأصلية والإيرادات المحققة فعليا وإلى إضافة مبالغ التعديلات الضرورية التي تتجاوز تلك المسموح بها للحكومة إلى الاعتمادات، بطريقة قانونية.

ويحدد قانون المالية المعدل التوازن المالي الجديد الناتج عن تلك العملية. ويسمح بالمصادقة على مراسيم السلف التي صدرت بعد آخر قانون للمالية.

وحسب التطورات الرئيسية التي سجلها قانون المالية المعدل لسنة 2018، فقد شهدت إيرادات الميزانية زيادة قدرها 978 017 846 1 أوقية جديدة، أي ما يعادل نسبة 5ر3% مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2018.

وتتعلق هذه الزيادة أساسا بالإيرادات الضريبية التي ارتفعت بمبلغ 188 258 542 أوقية جديدة، أي بنسبة 56ر1% قياسا بقانون المالية الأصلي لسنة 2018، و مبلغ 790 759 093 1 أوقية جديدة متأتية من تسوية حساب الإيرادات الاستثنائية عبر الأرصدة الدائنة لحسابات الودائع للمشاريع لدى الخزينة العامة المجمدة بتاريخ 31 دجمبر 2017 كجزء من عملية دمج هذه المشاريع في نظام الرشاد، هذا بالإضافة إلى إيرادات حكومية استثنائية متأتية من حسابات معينة لدى البنك المركزي تصل قيمتها إلى 210 ملايين أوقية جديدة، من ضمنها 139,3 مليون أوقية ناتجة عن سداد بعض الأفراد لقروض ضمن شبابيك ائتمان مفتوحة على ضمانة الدولة من طرف أحد المانحين للقطاع الخاص. أما الجزء الآخر فيمثل ما بقي من مبالغ أعادها بعض رجال الأعمال بعد أن استلموها بشكل غير مستحق.

وقد ترتب على هذه الزيادة في الإيرادات تسجيل فائض ميزانية إجمالي قدره 415 165 565 أوقية جديدة.

كما وصلت نفقات الميزانية في مشروع قانون المالية المعدل إلى مبلغ 378 657 988 53 أوقية جديدة، مسجلة زيادة قدرها 978 017 146 2 أوقية جديدة كقيمة مطلقة وبنسبة 14ر4% مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2018.

وتعود الزيادة في نفقات الميزانية إلى الزيادة المسجلة في نفقات التسيير والعائدة من زيادة فوائد الدين ونفقات السلع والخدمات وبند الإعانات والتحويلات وقد بلغت هذه الزيادة 239 683 631 أوقية جديدة، أي ما يعادل نسبة 06ر2% مقارنة بقانون المالية الأصلي، و كذلك الزيادة في نفقات رأس المال التي ارتفعت بمبلغ 739 334 214 1 أوقية جديدة ناتجة في مجملها عن زيادة النفقات الاستثمارية للتكفل بنفقات المشاريع التي تم تجميد أرصدتها إثر دمجها في نظام الرشاد وتغطية ما بقي من مدفوعات مشروع بناء المركز الدولي الجديد للمؤتمرات.

كما تعود الزيادة في نفقات الميزانية كذلك إلى الزيادة المسجلة في نفقات حسابات التحويل الخاصة التي زادت بمبلغ 000 000 300 أوقية جديدة متعلقة بمخصصات لحساب الصندوق الخاص بالصيد.