جدل بين الحكومة ولجنة الانتخابات والمحكمة لم تبت بعد في الأمر

المحكمة العليا

الحرية نت: من المنتظر أن تبت المحكمة العليا في وقت لاحق من اليوم الجمعة في الجدل القائم بين اللجنة المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية بعد قرار اللجنة تمديد آجال الترشح ورفض الوزارة للقرار لأنه من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية.

وحسب مصادر صحفية فإن أوامر أعطيت للمحكمة بمواصلة العمل بعد الدوام اليوم الجمعة حتى تبت في القضية.

ووصف سيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، قرار اللجنة بغير القانوني،  مشيرا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على توتير مشيرا إلى القرار يُعارضُ القانونَ النظاميَ ومقتضياتِ المَرسومِ المحددِ لآجالها، داعيا مرشحي حزبه إلى التصريح بترشيحهم دون تأخر قبل منتصف ليل الجمعة، مؤكدا أن حزبه سيطعن أمام الجهة المختصة في أي ترشح يتم تقديمه بعد التاريخ المحدد.

بدوره علق منتدى المعارضة على الجدل الدائر حول تمديد أجل الترشحات بالقول إن الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية يجدد إدانتنه للطريقة المقلقة التي تدير بها السلطة العملية الانتخابية الحالية، مؤكدا وقوف صفا واحدا في وجه كل الانحرافات التي تطبع هذه العملية على حد تعبيره.