المأمورية الثالثة الجدل الذي لم يحسم بعد/تقرير

 

صورة من تنصيب الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثانية

الحرية نت:/تقرير

لا زال الجدل حول المأمورية الثالثة  لم يحسم بعد ,فمنذ أن بدأ الحديث سنة 2016 عن تعديل للدستور الموريتاني,صاحب ذلك مطالب من أنصار الرئيس بترشحه لمأمورية ثالثة,وهو الذي لم يكمل مأموريته الثانية حتى الآن.

صدرت تلك المطالب من أشخاص وجهات داعمة للنظام,بل وطالب بها بعض الوزراء في الحكومة من داخل البرلمان,معللين ذلك بأن مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس حسب قولهم لم تنتهي وبالتالي يتطلب الأمر تعديل المواد الدستورية المتعلقة بالمأمورية الرئاسية من أجل السماح للرئيس بالاستمرار في السلطة.

كما أطلقت مجموعة من الشباب الداعمين لولد عبد العزيز منذ أسابيع,حملة أطلقو عليها”حملة مليون توقيع لمأموريات جديدة للرئيس عزيز”,وقامو بزيارة عدة ولايات من أجل شرح حملتهم وجمع التوقيعات,وينشطون في مواقع التواصل الاجتماعية.

ورغم هذه الدعاوات المتكررة للرئيس بالترشح لمأمورية ثالثة,فقد أعلن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في حفل اختتام الحوار السياسي بين الأغلبية وبعض الأحزاب المعارضة,عن عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة.

مواقف رافضة للدعوات المطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس 

بينما تعرب بعض الأحزاب المعارضة والقوى الشبابية عن رفضها للدعوات المطالبة بالمأمورية الثالثة للرئيس,وتقول إنها تعبر عن نية الرئيس لتعديل المواد المتعلقة بالمأمورية,وهو ما ترفضه وتعتبره انقلابا على الدستور الموريتاني,وتطالب الرئيس بمغادرة السلطة فور انتهاء مأموريته الثانية أغشت 2019

موقف المشرع الموريتاني

نص المشرع الوطني  في المادة 28 من الدستور(تعديلات 2012)أنه “يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة”

كما ألزم الدستور رئيس الجمهورية في المادة 29 المتعلقة بالقسم,على أنه لا يدعم أي مشروع من شأنه مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأمورية والواردة في المواد 26-28 من الدستور الموريتاني.

ورغم تحصين المشرع الموريتاني للمواد المتعلقة بالمأمورية,وتأكيد الرئيس على احترامها ورفض المعارضة لانتهاكها مازالت الأصوات المطالبة بالمأمورية الثالثة تخرج بين الفينة والأخرى,مما يجعل موعد اقتراب الانتخابات الرئاسية سنة 2019 هو القادر على حسم الجدل حول ترشح الرئيس من عدمه.

محمد فال حرمة:وكالة الحرية