قرآة في مصادقة الجمعية الوطنية على 3مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات

 

صورة أرشيفية من مدخل الجمعية الوطنية
صورة أرشيفية من مدخل الجمعية الوطنية

الحريةنت /تقارير

شكلت مصادقة الجمعية الوطنية على ثلاثة مشاريع قوانين نظامية, تتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإدخال تعديلات على القانون المنظم لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية, وتحديد كيفية انتخاب المجالس الهوية,وتأتي مصادقة الجمعية الوطنية على هذه القوانين, في ظل استعداد البلاد لتنظيم استحقاقات انتخابية خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة,وهي انتخاب أعضاء المجالس الجهوية”مجالس حديثة” إضافة إلى انتخابات تشريعية وبلدية,وانتخابات رئاسية في منتصف العام  2019 .

ويهدف المشروع الأول من القوانين إلى تعديل القانون النظامي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات,حيث يتمضن زيادة أعضائها من7 إلى11 عضوا,ويحدد طريقة انتخاب رئيسها ونائبه,وكيفية اكتتاب عمالها.

أما المشروع الثاني فيتعلق بزيادة أعضاء الجمعية الوطنية ب8 أعضاء لتصبح تضم 155 عضوا بدل 147.

ويأتي إدخال هذا التعديل نتيجة حل مجلس الشيوخ “الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني سابقا”, والتي كانت تضم ثلاثة أعضاء يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج,وقد أحدث حل الغرفة شغورا في تلك المقاعد, مما جعل الحكومة تقترح زيادة 4 مقاعد لنواب يمثلون الموريتانيين في الخارج,كما تمت زيادة أربعة داوئر انتخابية بكل نائب,وحسب وزير الداخلية جاء ذلك نتيجة إحصاء التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2013، الذي كشف عن زيادة في عدد سكان الدوائر الانتخابية التالية ألاك ,كيهيدي , الطينطان ,نواذيبو,كما يتضمن المشروع تخفيض ضمانة الترشح من 20.000 أوقية إلى 10.000, وتخفيض النسبة المطلوبة من الأصوات لاسترجاع هذه الضمانة إلى 3%..
المشروع الثالث الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية هو مشروع القانون النظامي الذي يظم المجالس الجهوية التي تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة,ويحدد  الدوائر الانتخابية وكيفية انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.

وتقول الحكومة إن هذه التغييرات كانت قد قدمت كمقترحات في الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة,وقد تم الاتفاق حولها.

وكانت الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة قد شاركو في حوار سياسي نهاية سنة2016 تضمن المطالبة بتعديلات دستورية,وشملت تلك التعديلات تغيير العلم وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ ,ودمج بعض المؤسسات الدستورية  وإنشاء مجالس جهوية وعدة تغييرات أخرى

يذكرأن بعض الأحزاب المعارضة  المنضوية في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض وأحزاب أخرى معارضة إضافة إلى بعض هيئات المجتمع المدني قد قاطعو الحوار الأخير وعبرو عن رفضهم للتعديلات الدستوريةالتي نتجت عنه.

وستطبق بقية الإصلاحات الدستورية في الانتخابات البلدية والتشريعية والمجالس الجهوية في الانتخابات التي سنتظم في الأشهر القليلة المقبلة.

ويطرح السؤال حول  هل ستحمل الانتخابات المقبلة تغييرا في الخريطة السياسية الموريتانية عن طريق تشكيل تحالفات جيددة أومشاركة بعض الأحزاب المعارضة فيها,والتي قاطعت عدة استحقاقات انتخابية بحجة عدم توفر الشروط الضامنة لشفافية العملية الانتخابية

إعداد محمد فال ولد حرمة وكالة الحرية