أثارت المعلومات التي كشف عنها مدير صحيفة “بوان شو” مولاي ناجم ولد مولاي الزين و المتعلقة بنفي مسؤول في الإليزيه، تقديم طلب رسمي لإلغاء ديون موريتانيا يوما قبل القمة التي عقدت بباريس هذا الأسبوع تحت عنوان “قمة حول تمويل الاقتصادات الإفريقية” عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين النخب الموريتانية التي تفاجأت بالرد الفرنسي، إلى جانب موقف الحكومة الموريتانية التي لم تؤكد أو تنفي ما ذكره الزميل مولاي ناجم، ليأتي ردها متأخرا في آخر الليل في شكل تسريبات تشككـ في الخبر نفسه.
و أمام ارتباكـ و تردد الجهات الرسمية، تساءل المحامي محمد ولد أمين في تدوينة له في الساعات الأولي من نشر الخبر جاء فيها (اذا كانت المعلومات التي ادلى بها هذا الصحفي حقيقية فاننا امام حالة خيانة عظمي واضحة المعالم…لقد نسب كلاما الى مستشارين بالاليزيه قالوا فيه ان موريتانيا لم تطلب رسميا شطب ديونها..؟…)
و تعليقا على ما عزاه موقع إخباري لمصدر وصفه بالمأذون أضاف ولد أمين في تدوينة منتصف اليل (لتفنيد ما نسب الصحفي مولاي ناجم مولاي الزين لمستشار رئيس فرنسا لا يكفي صدور خبر مناقض من مصدر وصفه موقع صحراء ميديا بالمأذون.
الأمر جلل..
واذا كان كذبا فتجب مساءلة الصحفي ..)
و ردا على ما أثير حول هذا الموضوع اتصلت “الحقائق” بالزميل مولاي ناجم ولد مولاي الزين الذي قال:
فعلا منذ نشرنا هذا الخبر، لاحظنا منذ ليلة البارحة أن الكثير من الذباب الإلكتروني و بعض المواقع الانبطاحية التابعة لـ (هابا) ووزارة الثقافة تحاول أن تشككـ في مصداقية الخبر، إلا ان من يتأمل في الأسلوب الذي كتب به الخبر و عزوه بالأسماء لثلاثة مستشارين من أعلى رتبة، اثنان منهما يتبعان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و الثالث من وزارة الخارجية الفرنسية لا يمكن لإعلامي و جريدة محترمة لها خط تحريري معروف بالمصداقية والمهنية ان تقحم شخصيات من هذا المستوا في خبر كاذب. و كما يقول المثل الحساني: (الي لاهي يكذب ابعد اشهودو) و نحن قد ذكرنا الشهود بالأسماء..
و بالتالي كان الأولى بالمشككين أن لا يطرحوا مصداقية الخبر كمعيار لتفنيده، بل كان عليهم مناقشة ماذا فعلت الحكومة الموريتانية لنفي ما صدر من الأليزيه . مثل الكثير من التعليقات التي شكلت أغلب التفاعلات مع الخبر. وأكد ولد مولاي الزينن ردا على ما قاله المحامي ولد أمين، و في إطار تحمل المسؤولية، إننا نتحمل كل ما يترتب عن هذا الخبر من المسؤولية القانونية والاخلاقية والأدبية. كما أضاف ولد مولاي الزين ، أن الحكومة وبدلا من الإختباء خلف مواقع للتسويق لتلعب دور الناطق باسم الحكومة وتطلق من صفحاتها الصفراء مواقفة خجولة، لم تكن إلا لتزيد الطينة بلة وتساهم في ضبابية وعدم وضوح الموقف الرسمي وهو ما يؤكد مصداقية ما نشرناه نحن من أخبار، ممارسين في ذلك دورنا كإعلاميين لنا كامل الحق في كشف وتنوير الرأي العام حول القضايا التي تهمه وذلك في إطار مهني وبعيدا عن ركوب الشائعات كما فعلت الأطراف الرسمية وهي المعنية الأولى بكشف الحقيقة؛ وهنا كان عليها أن تعمل على توجيه الإستفسار -للأليزيه – بباريس بدل تصويب الأضواء للتشكيك من جديد في مصداقية ما نشرناه نحن للرأي العام. وختم تصريحه بالقول إن دور الصحفي ليس الدفاع عن الأنظمة ولا هو بالمجبر على كتابات الخطب التي تعجب الحكومة او الحاكم مثل ما تفعله بعض المواقع والجرائد المعتمدة لدى وزارة الثقافة.
و كان الزميل مولاي ناجم ولد مولاي الزين قد طرح سؤالا على مستشار الرئيس الفرنسي Franck PARIS حول آخر ما اتخذته الحكومة الفرنسية بشأن موضوع محو الديون الموريتانية، خاصة و أن الرئيس محمد ولد الغزواني كان أول من دعا لإلغاء ديون دول القارة الإفريقية في اجتماع لرؤساء دول مجموعة الساحل في القمة الإفريقية.
حيث نفى المسؤول الفرنسي خلال مؤتمر ـ عبر الفيديو ـ سبق قمة باريس بيوم واحد و ضم 17صحافيا من البلدان المشاركة في القمة ، في رده على السؤال أن تكون حكومته قد تلقت طلبا بشكل رسمي في هذا الشأن، مؤكدا أن البلد الوحيد الذي تقدم بطلب رسمي لمحو ديونه هو التشاد و مشيرا إلى أن فرنسا قطعت أشواطا في هذا الإتجاه معه و تتفاوض حاليا مع مالي و النيجر.
الأمر الذي جعل مولاي ناجم ولد مولاي الزين، يطالب في افتتاحية لصحيفة “ابوان شو” بعد نفي المسؤول الفرنسي تقديم الحكومة الموريتانية طلبا رسميا إلى فرنسا لمحو ديونها، بفتح تحقيق في الموضوع لكشف من يتحمل المسؤولية في تضارب المهام و السياسات التي تتبعها الحكومة.
و أضاف ، أن الموضوع يرقى إلى مستوى جريمة اقتصادية كبرى ، و أن الأمر يتطلب تشكيل لجنة برلمانية مثل اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق في العشرية للتحقيق في هذا الإهمال.
الإعلامي ملاي الناجم ولد ملاي الزين
