عون يتهم السعودية “بمخالفة اتفاقية فيينا وحقوق الإنسان” باحتجازها الحريري

الرئيس اللبناني مشال عون

صعد الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء من حدة لهجته تجاه السعودية متهما إياها بمخالفة “اتفاقية فيينا وميثاق حقوق الإنسان” باحتجازها رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري. إلا أن الحريري سارع إلى الرد عبر تويتر مطمئنا اللبنانيين، ومؤكدا على عودته القريبة إلى بيروت.

وكتب عون في سلسلة تغريدات نشرها حساب الرئاسة على موقع تويتر “لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري بعد مضي 12 يوماً، وعليه نعتبره محتجزاً وموقوفاً، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الإنسان”.

ويأتي اتهام عون رغم نفي الحريري كونه محتجزا في السعودية التي قدم منها استقالته بشكل مفاجئ في الرابع من الشهر الحالي، موضحا أن من أبرز أسباب استقالته عدم احترام “حزب الله”، أحد أبرز مكونات الحكومة، سياسة النأي بالنفس وتدخله في نزاعات في المنطقة، بدفع من إيران.

 وبعد أقل من ساعة، رد الحريري بتغريدة على موقع تويتر، وكتب “يا جماعة أنا بألف خير وإن شاء الله سأعود في هذين اليومين”.

ومنذ إعلان الحريري الاستقالة، يتم تداول شائعات وسيناريوهات متعددة حول وجوده في “الإقامة الجبرية” أو توقيفه، ما دفع أطرافا خارجية إلى التعبير عن قلقها. ولم تمنع لقاءات عدة أجراها الحريري في السعودية من التساؤل حول حرية حركته. وعمت الشائعات الشارع اللبناني حول مصيره، واتهم “حزب الله” السعودية بكتابة نص الاستقالة وبـ”إجباره” عليها.

وقال عون الذي لم يقبل استقالة الحريري رسميا بعد التأكيد أنه “لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج” مضيفا “فليعد إلى لبنان لتقديم استقالته أو للرجوع عنها أو لبحث أسبابها وسبل معالجتها”.

وأكد الرئيس اللبناني “لا يمكننا إطالة الانتظار وخسارة الوقت، إذ لا يمكن إيقاف شؤون الدولة”. وطمأن عون اللبنانيين بالقول “لا تخافوا، لا اقتصادياً ولا مالياً ولا أمنياً، البلد آمن والسوق المالية تعمل كما يجب، والوحدة الوطنية صمام الأمان”.

وأثارت الاستقالة الخشية من تأجيج التوتر السياسي في البلاد ومن انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي الهش أصلا.

Go to W3Schools!