عقد المرشح للانتخابات الرئاسية سيدي محمد ولد بوبكر مؤتمرا صحفيا مساء أمس الأربعاء في مقر حملته بنواكشوط، قدم خلاله أهم المحاور العامة لبرنامجه الانتخابي والتي لخصها في النقاط التالية :
- منح الأولوية للتعليم من خلال توجيه قسم هام من ميزانية الدولة إليه
- القطيعة مع كافة أشكال الفساد
- تحسين مستوى التعليم الأساسي من أجل بلوغ مستوى %80 من الأطفال المكملين للتعليم الأساسي
- إعادة توزيع الثروة الوطنية ، بصورة عادلة
- إنشاء صندوق مالي ب 6 مليارات أوقية لدعم مقاولات الشباب سنويا
- إنشاء مركبات رياضية للشباب في كل قطاع
- إنشاء نظام قرض لدعم النساء اللواتي يقمن بتأسيس مشاريع المقاولات
- إنشاء مجلس أعلى للتعليم يتشكل حصرا من الكفاءات العلمية من أهل الخبرة.
- إنشاء جامعة تقنية في نواكشوط الجنوبية لتسهيل نفاذ الشباب للتكوين المهني ولإعادة التوازن الجغرافي للمؤسسات التعليمية
- إنشاء جامعتين (واحدة في الولايات الشرقية وواحدة في ولايات الضفة) تختص بمجال الزراعة والتنمية الحيوانية.
- إنشاء مناطق ذات أولية للتعليم لتشجيع التعليم في المناطق المعزولة (آدوابه) ، وتعزيز النفاذ للتعليم ماقبل المدرسي لفائدة المجموعات المهمشة في المناطق الحضرية والريفية.
- إنشاء شباك خاص لدعم حاضنات المشاريع الرقمية والمبادرات الرقمية (الاقتصاد الناشئ).
- ترقية المحظرة وإعادة تثمين دورها واسهامها في التعليم القاعدي، وفتح أقسام علمية تمهيدية لخريجي المحاظر لتمكينهم من مواكبة التعليم وسوق العمل.
- تحرير طاقات الشباب وإشراكهم بصورة أفضل في مسار التنمية من خلال سياسات طموحة تسمح باستثمار إبداع الأجيال الجديدة.
- إنشاء سلطة عليا للصحة مكلفة بتنظيم القطاع، ويتم إشراكها في إصلاح القطاع بالتعاون الأسلاك المهنية والطاقم الصحي.
- اعتماد التصديق على منشأ الأدوية والمنتجات المخبرية.
- مراقبة جودة المنتجات الطبية من أجل صحة المواطنين من خلال إنشاء وكالة خاصة لمراقبة سلامة الأدوية والأغذية.
- مجانية علاجات الطوارئ، والعلاجات الصحية الأخرى بالنسبة للفئات الأكثر فقراً.
- تنفيذ سياسات وطنية في مجال الصيدلة للحصول على الأدوية وملحقاتها.
- إنشاء مراكز استشفائية متخصصة، ومركز استشفائي جامعي، ومستشفيات نموذجية تطبق المعايير الدولية في مجال الصحة العمومية.
- وضع استيراتيجية لإصلاح الإدارة.
- تخفيض الضغط الضريبي المجحف والتمييزي على الفاعلين الاقتصاديين
- إعادة الاعتبار لصندوق الأجيال.
- محاربة العبودية ورواسبها، من خلال سياسات تمييزية، وجعل ذلك أولوية وطنية.
- إطلاق تشاور واسع مع القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني من أجل وضع مقاربة تسمح بالوصول إلى حل توافقي لملف الارث الانساني على أساس قيم الإسلام وتجارب العدالة الانتقالية التي طبقت في دول أخرى.
