تشكيل لجنة مختلطة لوضع حد لشكاوي المواطنين من وكالة الوثائق المؤمنة

الوزير الأول يحي ولد حدمين

كشفت  مصادر إعلامية مطلعة عن نية  الحكومة  الموريتانية بوضع حد للشكاوي من تعقيدات الإجراءات في الحالة المدنية وخاصة وكالة الوثائق المؤمنة.

وبحسب معلومات المصادر فقد تم مؤخرا بتشكيل لجنة وطنية أنيطت بها مهمة تسوية كافة المشكلات التي تعيق حصول المواطنين على أوراقهم الثبوتية لدى مكاتب الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة.

وأقالت نفس المصادر أن اللجنة المذكورة مكونة من  مستشارين في رئاسة الجمهورية، والوزارة الأولى، ووزارة الداخلية واللامركزية؛ ممثلين في كل من تيام جمبار، مستشار رئيس الجمهورية؛ وسيد آمين ولد أحمد شلل، مستشار الوزير الأول؛ وَعَبَد الله ولد محمد محمود، مستشار وزير الداخلية واللامركزية.

وكثرت مؤخرا شكاوي المواطنين من صعوبة الإجرءات في وكالة الوثائق المؤمنة، وكانت الحرية.نت قد نشرت في وقت سابق شكاوي لمواطنين يقولون أنهم يعانون من تعقيد وصعوبة إجراءات وكالة الوثائق المؤمنة.

كما يأتي إنشاء هذه اللجنة تنفيذا لتعهدات قطعها رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، لسكان ولايات نواكشوط الثلاث خلال جولاته الأخيرة في كافة مقاطعاتها التسع؛ حيث تفقد فروع وكالة السجل السكاني والوثائق المدنية في كل مقاطعة، واطلع على ظروف العمل فيها؛ واستمع لشكواي المواطنين من الصعوبات والتعقيدات التي يواجهونها في سبيل الحصول على حقهم في وثائق الحالة المدنية.

Go to W3Schools!