أساتذة الطب: إضرابنا متواصل حتى تتم الإستجابة للمطالب

جامعة نواكشوط

الحرية نت: قال عدد من الأساتذة المنضوين تحت لواء النقابة الموريتانية للاساتذة الاستشفائيين و الباحثين الجامعيين بكلية الطب بانواكشوط إنهم ماضون في الإضراب الذي بدؤوه منذ مطلع سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن النقابة أوضحت فيه مضي الأساتذة في الإضراب حتى تتحقق المطالب، وعدم حضور المجلس التأديبي للجامعة.

وهذا نص البيان:

بيان:
إننا في النقابة الموريتانية للاساتذة الاستشفائيين و الباحثين الجامعيين بكلية الطب بانواكشوط إيمانا منا بنبل الرسالة المزدوجة المعهودة إلينا والمتمثلة في التدريس في الكلية و التأطير والعلاج في المستشفيات وسعيا منا الي الحفاظ علي الاستقرار وترجيح الحلول عن طريق المفاوضات لم نستعجل تطبيق المرسوم 126/2006 المنظم لعملنا كاساتذة استشفائيين جامعيين وانتظرنا الوعود المتكررة التي تصدر من الجهات الوصية.
لكن بعد مايزيد علي عشر سنين وبعد تخرج عدة دفعات من الكلية قررنا ان نسعي الي حث الجهات الرسمية علي تطبيق القانون مبينين اننا لانسعي ابدا الي زيادة في الرواتب ولا الي ايجاد مكتسبات جديدة وانما فقط نهدف الي ان يطبق هذا المرسوم وان تصحح وضعيتنا كما ينص القانون.
إلا اننا وبعد استنفاذ جميع طرق التواصل والتفاوض مع الجهات الوصية وبعد إستكمال الاجراءات القانونية كان لزاما علينا ان نمر الي الخطوة الموالية فاتخدت النقابة القرار بالدخول في اضراب شامل ومفتوح ابتداءا من يوم 01 سبتمبر 2017 ولم يكن هذا التاريخ اعتباطيا وانما اختير ليكون حراكنا في فترة العطلة الصيفية لكي لا يعطل المسار التدريسي للطلاب.
ورغم ان الوزارة الوصية تجاهلت منذ البداية كل هذه الخطوات فاننا وبجهود خاصة التقينا بالوزير الاول الذي صرح لنا بان قضيتنا قضية شرعية، تتطلب فقط تفعيل المرسوم 126/2006 مؤكدا ان الحلول ستكون في اجل اقصاه عشرة ايام وكبادرة حسن نية اتخد المكتب التنفيذي القرار باجراء امتحانات الدورة التكميلية دون التصحيح في انتظار الفترة المحددة من طرف الوزير الاول لكن وللاسف تعطلت الامور ولم نلمس اية بوادر للحلول. بل وعلي العكس تكشفت نوايا وزير التعليم العالي الهادفة الي افشال حراكنا واستمرار تعطيل المرسوم 126/2006 وهو الامر الذي كان جليا حين ارسل رئيس الجامعة رسالة استدعاء لمجلس التأديب لاثني عشر أستاذ وهي خطوة نستنكرها ونشجبها ونندد بها وتعتبرها تصرفا خارجا عن القانون الذي يكفل حق الاضراب.
يشار الي ان رئيس الجامعة اعتمد المرسوم 126/2006 في جانبه الجزائي متجاهلا جوانبه الاخري.
بعد ذلك جاء الدور علي عميد كلية الطب ليكون خطأه مزدوجا ومفاجئا فقد حذف موادا كاملة من امتحان الدورة التكميلية لان اساتذتها مضربون وهو مايعتبر ظلما وخطأ فادحا ليكمل مسلسل التلاعب بمستقبل الطلاب باعطاءه الامتحانات لاشخاص مجهولين ليشرفو علي التصحيح في سابقة توحي بعدم احترام الزملاء والدوس علي كرامتهم وقد تكون سببا في ظلم بين للطلاب.
‌‌‌وبناءا علي هذه الخطوات التصعيدية – من الوزارة الوصية ممثلة في رئاسة الجامعة وإدارة الكلية – و التي تشكل منعطفا خطيرا فاننا في النقابة نقرر مايلي:
1- استمرار الاضراب وحتي تحقيق المطالب
2-عدم حضور الاساتذة المدعوون الي المجلس التأديبي من طرف رئيس الجامعة
3- حفاظا علي حقوق الطلاب فاننا نعتبر النتائج التي اصدرت الكلية لاغية لان التصحيح تم من طرف اشخاص مجهولين دون علم الاساتذة الذين درسو هذه المواد
4- ندعو الطلاب الي التحرك ورفض هذه النتائج التي قد تتسبب في ظلم بعضهم
5- توسيع الاتصال بوسائل الاعلام وعقد مؤتمر صحفي يوم الاحد الموافق 22-10-2017 للخروج للراي العام ولتبيان الصورة الحقيقية لجميع جوانب قضيتنا العادلة.
6- ارسال رسالة مفتوحة الي رئيس الجمهورية والسعي الي مقابلته لان ذلك يشكل امل الاساتذة في ايجاد حل لهذه القضية التي لولا تعنت وزير التعليم لما وصل الامر الي ماوصل اليه.
7- تدعو النقابة جميع الاساتذة الي التضامن ورص الصفوف والحفاظ علي الوحدة والاستمرار في النضال حتي تحقيق المطالب ويعتبر اي شخص حاد عن هذا المسار مفرطا في مستقبل الكلية والأساتذة والطلاب وسيحاسبه التاريخ علي ذلك. لان القضية قضية الجميع *فإما ان نكون اولا نكون*، كما نذكرهم ان اضرابنا مستمر ومفتوح وعام وحتي تحقيق المطالب.
عن النقابة
المكتب التنفيذي

Go to W3Schools!