الوطنية للتعليم العالي تلوح بالتصعيد للدفاع عن حقوق الأساتذة بالمعهد العالي

الحرية نت: لوحت النقابة الوطنية للتعليم العالي  في موريتانيا (قسم المعهد العالي) بالدخول في إجراءات وخطوات تصعيدية مشيرة إلى أنها ستستخدم كل الوسائل التي يتيحها القانون للدفاع عن “حقوق الأساتذة المعنوية والمادية والوقوف في وجه كل إجراء يستهدف النيل من مكتسباتهم”.

واتهمت النقابة في بيان لها إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بالخروج على “بالأعراف الأكاديمية” حسب تعبيرها .

 وأشارت النقابة إلى ما وصفته “باستمرار سياسة تهميش الأساتذة وتغييبهم التي انتهجها مدير المؤسسة بتوجيه وأمر من وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي” حسب قولها.

وهذا نص البيان:

يشهد المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية هذه الأيام فصلا جديدا من فصوله الاستثنائية تميز بالخروج على الأعراف الأكاديمية و العلمية وخروقات جديدة للنظم والقوانين المنظمة للتعليم العالي في البلد انضافت إلى خروقات سابقة (تعيين مدير مساعد ومدير دروس من خارج هيئة التدريس في المؤسسة و لا تنطبق عليهم الشروط المحددة في النص المنظم لها.

تسيير إداريين ورؤساء مصالح فنية للشؤون التربوية والأكاديمية.

إشراف جهات غير مخولة قانونيا على الامتحانات.

 وفي استمرار لسياسة تهميش الأساتذة وتغييبهم التي انتهجها مدير المؤسسة ، بتوجيه وأمر من وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، تم تعيين لجان للإشراف على امتحانات مسابقة دخول السنة الأولى من المعهد هذه السنة في المقرر رقم 750 الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2017 خارج الضوابط والشروط المنظمة للمؤسسة ، والأعراف الأكاديمية والعلمية، حيث أسندت رئاسة كل من لجنة التصحيح ولجنة السكرتاريا لأشخاص من خارج الأساتذة الرسميين في المؤسسة ولا علاقة لهم بمجال المسابقة (العلوم الشرعية واللغة العربية).

وتم الجمع لبعضهم بين لجنة التصحيح والسكرتاريا ولجنة طرح الأسئلة في سابقة في المؤسسة وفي خرق لشروط التو هيم التي تقضي باستقلالية لجنة السكرتاريا عن اللجان الأخرى وهو ما يلقي بظلال من الشك على مصداقية نتائج هذه المسابقة التي ينظر اليها بقدر كبير من الثقة والمصداقية .

إن قسم النقابة الوطنية للتعليم العالي في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في الوقت الذي يسجل فيه العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لقطاعي التعليم العالي والتعليم الأصلي ، وانشغاله المستمر بتطوير وتحديث هذين القطاعين، ليتفاجأ بمستوى تعاطي الإدارة والوزارة الوصية السلبي مع مطالب الأساتذة وخاصة في قضايا مثل:

ـ الالتزام بالقوانين المنظمة للمؤسسة

ـ تسوية وضعية الحقوق المتأخرة

ـ  تسوية وضعية التأمين الصحي

ـ  إقرار النظام الداخلي… 

وبناء على ذلك فإن القسم يخطر الجهات الوصية بقراره الدخول في إجراءات وخطوات تصعيدية سيحدد طبيعتها في الوقت المناسب وسيستخدم كل الوسائل التي يتيحها له القانون للدفاع عن حقوق الأساتذة المعنوية والمادية والوقوف في وجه كل إجراء يستهدف النيل من مكتسباتهم ويؤثر على مصداقية هذه المؤسسة العريقة ومستقبلها .

 

 

Go to W3Schools!