انطلقت صباح اليوم الثلاثاء احتجاجات في مناطق مختلفة بإسرائيل ضد تعديلات مقترحة على قانون القضاء يرى المحتجون أنها ستحد من صلاحياته في مراجعة قرارات الحكومة.
وعادت الاحتجاجات مجددا إلى الشارع الإسرائيلي بعد أن أقر مجلس النواب الإسرائيلي مساء الإثنين القراءة الأولى لمشروع قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.
وتدعم حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إقرار التعديلات تحت ضغط من حلفائها من اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم، على الرغم من الاحتجاجات الضخمة والانتقادات الواسعة التي أثارتها طوال أشهر.
ويطالب الرافضون لمشروع القانون الحكومة بالتراجع عنه، إذ يرون أن في بنوده ما يقوض قدرة المحكمة العليا إلى حد كبير ويهدد استقلالية السلطة القضائية.
ويوجه قادة الاحتجاج ما يقولون إنه إنذار أخير للحكومة، محذرين من مغبة إحداث شلل تام في إسرائيل إذا لم يتم إيقاف مسار إقرار تلك التعديلات.
