لجنة الأزمة بنقابة الصحفيين ترحب بسحب الإنذارات وتؤكد متابعة الملف قضائيا

محمد ناجي ولد أحمدو
محمد ناجي ولد أحمدو

الحرية نت: أعلنت لجنة الأزمة بنقابة الصحفيين الموريتانيين عن “مواصلتها متابعة الملف قضائيا باعتبار القضاء الوسيلة الحضارية الأكثر نبلا وتمدنا لحل النزاعات”.

وأكدت اللجنة في بيان لها “استعدادها للحوار في سبيل وحدة وتماسك وقوة ومصالحة النقابة مع القانون وهو ما لن يتحقق دون إعادة تنظيم المؤتمر الثالث للنقابة وفقا للمادتين 8 و10  و14 من النظام الأساسي” حسب تعبير البيان.

وقالت اللجنة في نفس البيان “إنها غير معنية باتفاق لم يحدث” حسب تعبيرها .

وهذا نص البيان:
فوجئنا في لجنة أزمة نقابة الصحفيين الموريتانيين ببيان صادر عن المكتب المطعون فيه لنقابة الصحفيين الموريتانيين منشور على صفحة رئيس ذلك المكتب السيد محمد سالم ولد الداه على الفيسبوك وفي عدد من وسائل الإعلام؛ يزعم ذلك البيان طي ما سماه الخلاف بين لجنة الأزمة ومكتب نقابة الصحفيين.
وتحدث البيان الموقع من طرف رئيس مكتب النقابة عن التزامات واشتراطات نظرية، من بينها الحرص على وحدة النقابة، والالتزام بأخلاقيات المهنة، وبعض الأسطوانات المشروخة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وليست لب ولا حتى قشور القضية الموضوعة أمام القضاء.

وفي هذا الإطار يبدو أن المكتب التنفيذي سحب الإنذارات التعسفية التي أصدرها سابقا ضد بعض الزملاء الذين قاضوه من أجل إلغاء المؤتمر الثالث غير الشرعي، وهو سحب على كل حال ـ من باب عدم النظر للجانب الفارغ من الكوب ـ  يمكن أن يؤسس إذا أرفق بخطوات سنسردها لاحقا بداية تصالح المكتب التنفيذي مع النظام الأساسي للنقابة الذي يحكم عمله.
ـ تسجل لجنة الأزمة الاعتراف المهم، والذي جاء ربما في لحظة صفاء وصحوة ضمير نتمنى أن لا تكون عابرة للمكتب التنفيذي،  حيث اعترف بيان المكتب المنشور أمس بأن الإنذار الموجه لرئيس اللجنة السيد عالي محمد ولد أبنو لم يكن على خلفية خدشه لأخلاقيات المهنة، وإنما كان عقوبة  له على طعنه في المؤتمر الأخير  والنتائج المترتبة عليه بما فيها الانتخابات، وهو كما لا يخفى فهم خاطئ من المكتب التنفيذي لنص في النظام الأساسي يشترط إذن النقابة للصحفيين في مقاضاة بعضهم البعض على خلفية النشر، وهو ما لا يتوفر في حالة لجنة الأزمة حيث أن الشكوى تهدف لإبطال المؤتمر من أساسه، ولا تتعلق بالنشر مطلقا.
وهو الاعتراف الذي يجرد ردود المكتب التنفيذي من أي حجية قانونية ويوقعه في تناقض رهيب، حيث زعم المكتب التنفيذي في كل عرائضه وفي كل خرجاته الإعلامية الموثقة أن سبب رفع الدعوى المتعلقة بإبطال المؤتمر هو توجيه إنذارات لقيادة اللجنة على خلفية شكاوي توصلت بها النقابة من بعض المتضررين من ما اعتبره المكتب التنفيذي المطعون فيه “خرقا لأخلاقيات المهنة“.
وهو أيضا ما يدخل في إطار تضليل القضاء عمداء، واجتراح وقائع ومسببات لم تحدث، الغرض منها الكيد وتوجيه العدالة توجيها خاطئا.
وما يفتح المجال للتندر على المكتب التنفيذي، حيث أدخل البيضة والدجاجة، والجدل البيزنطي العقيم حول علاقة السببية بينهما في نزاعه مع لجنة الأزمة، حيث اعتبر الانذارات ردحا طويلا سببا للطعون، ليعود ويعتبر  الطعون سببا للإنذارات..
رحم الله “عر” و”تاره“..
ـ تجدد اللجنة مطالبتها للمكتب التنفيذي بمواصلة مثل هذه الخطوات الإيجابية التي تؤسس لعودة المكتب التنفيذي إلى جادة الحق والشرعية، ومن أهمها وأشدها أولوية استقالة المكتب التنفيذي وإعادة تنظيم المؤتمر الأخير.
ـ تؤكد اللجنة أنها غير معنية باتفاق لم يحدث، وببيان صادر من المكتب التنفيذي الذي لا تعترف اللجنة بشرعيته، والذي تطعن فيه أمام القضاء.
ـ وتعلن للجميع مواصلتها متابعة الملف قضائيا، باعتبار القضاء الوسيلة الحضارية الأكثر نبلا وتمدنا لحل النزاعات، وفي المقابل تؤكد استعدادها للحوار في سبيل وحدة وتماسك وقوة ومصالحة النقابة مع القانون، وهو ما لن يتحقق دون إعادة تنظيم المؤتمر الثالث للنقابة وفقا للمادتين 8 و10  و14 من النظام الأساسي.

عن لجنة الأزمة
الناطق باسمها: محمد ناجي ولد أحمدو

Go to W3Schools!