غياب شبه تام عن العمل في مختلف القطاعات الرسمية وشبه الرسمية

غياب شبه تام عن العمل في مختلف القطاعات الرسمية وشبه الرسمية

الحرية نت: تقارير ـ لا تزال أجواء الحملة الانتخابية تضفي بظلالها على مختلف القطاعات ذات الطابع الرسمي والأخرى شبه الرسمية.

فبعد أن تم إعلان توقيف عمل الحكومة وفق ما جاء على لسان الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطاب افتتاح حملة الاستفتاء عشية العشرين من يوليو، وتفرغ الوزراء طيلة أيام الحملة للتعبئة لاستفتاء الخامس من أغسطس، تحولت مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية إلى مقابر لا حياة فيها سوى للقليلين ممن خلفهم الحال عن اللحاق بركب المساهمين في التعبئة والتحسيس والمساهمة في مختلف فعاليات الحملة.

وظلت مختلف المشاريع معلقة وكل الردود مستحيلة في حين بقي شأن المواطن العادي متعطلا وحاجياته تجاه جل القطاعات لا تجد من يلبيها ـ وتستثنى القطاعات الحيوية التي لا مناص من وجود عمال داخلها وتعطلها كليا ينذر بكارثة كالمستشفيات وشركات الماء والكهرباء ـ .

وبعد أن أسدل الستار على فعاليات الحملة وجد المواطن نفسه في طوابير بالمئات تنتظر من يحل مشكلة أو يوقع ورقة أو يزيل استشكالا، لكن اللافت في الأمر انه بعد يومين من بدء العمل رسميا عقب الحملة لا حركة بقدر المطلوب داخل مختلف الإدارات والقطاعات.

مستشفى “العيادة المجمعة”

مواطنون في طوابير تضم العشرات ممن تعددت أمراضهم واختلفت وصفاتهم داخل مبنى العيادة المجمعة ينتظرون الطبيب العام للرد على حالات عادية وبعد انتظار دام منذ بدء الدوام الرسمي لم يتمكن المواطنون من وجود جواب والدخول على الطبيب إلا منتصف النهار.

المحاكم,,والبلديات

مواطنون آخرون ممن ألتقينا بهم وجدوا أنفسهم مضطرين للتنقل بين عدد من محاكم مقاطعات الولاية الجنوبية لأجل توقيع ورقة لا تستغرق ساعة زمانية لكن غياب القائمين على المحاكم لعوامل منها ـ حسب الحاضرين ـ دخول عطل رسمية تزامنا مع عطل أخرى لأجل التعبئة للاستفتاء ما جعل المحاكم تتعطل كليا في انتظار من يحل مشاكل المواطنين ويوقع أوراقهم التي تترتب عليها حقوق ومسائل أخرى.

عدد من بلديات العاصمة حتى ممن تحسب على المعارضة لا تزال خارج الخدمة فالعمدة في عطلة ومساعده في مهمة ومساعده الثالث لم يخبر وأمثلة يضيق الحصر عن عدها، والمواطن وحده المتضرر من جراء هذه التصرفات.

قطاعات رسمية متوقفة عن العمل لقرابة شهر

ولا يزال عدد من عمال الدولة داخل القطاع العمومي “هاجِرا” أو “مهجرا” لأماكن عمله رغم مرور يومين من فترة العمل عقب التوقف “المبرر” بالحملة لصالح التعديلات الدستورية، ولكن إلى متى؟.

Go to W3Schools!