إقرار التعديلات الدستورية ضمان لنجاح مسيرة البناء: بقلم / أغلانه بنت سيدي محمد

ثمة من لا يدركون حقيقة التعديلات الدستورية المقترحة وما تتضمنه من مكاسب يجب أن نعمل جميعا على تجسيدها ذلك انها تدخل ضمن مسيرة التنمية الشاملة وبناء دولة مؤسسات قوية بكاريزما رئيس الجمهورية الذي استشعر بحسه الوطني الصادق ضرورة قيام موريتانيا الحديثة بعد عقود من المعاناة.

يتجاهل الكثيرون أو ينسون أن الرجل الذي يمكن تسميته بصاحب مبادرة التعديلات الدستورية، لأنه يسعى لتنفيذ توصيات ومخرجات حوار الأغلبية وجانب كبير من المعارضة المقترحة هو من أسس الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة التي مكنتنا من تحديد هوياتنا كمواطنين ومنعت التجنيس الفوضوي للأجانب والدخول الفوضوي إلى البلاد والخروج منها  لكل من أراد ذلك، فأصبح لزاما على الأجانب الدخول من نقاط محددة والحصول على وثائق إقامة مقيدة لدى السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة، كما أصبح لكل منا وثائقه وهويته الوطنية بعد أن كدنا نضيع في زحمة الفوضى التي عرفناها خلال العقود الماضية، إذ كان بمقدور كل شخص ومن أي بلد كان الحصول على جواز سفر موريتاني وجنسية موريتانية وما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على سمعة البلد في الخارج والداخل.

إن هذا الرجل هو نفسه من غير ملامح عاصمتنا من وضعية باهتة إلى الوضعية التي أصبحت فيها شبيهة بعواصم العالم من حيث المنشآت العمرانية والإنارة والماء والطرق الحديثة، وليس مطار أم التونسي الدولي والمستشفيات المتخصصة والطرق المعبدة في العاصمة وبين المدن وتخطيط الأحياء العشوائية وتوزيع القطع الأرضية على الفقراء بعد انتزاعها من الإقطاعيين سوى خطوات من بين أخرى في طريق بناء الدولة المنشودة.

هذا الرجل الذي يطمح لنجاح مشروع التعديلات الدستورية هو من قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وهو صاحب قناة المحظرة وإذاعة القرآن الكريم ومصحف شنقيط ومشروع المسجد الكبير الذي يتسع لــ 15 ألف مصلي وغير ذلك كثير.

إن المشاريع الاقتصادية العملاقة التي أطلقها رئيس الجمهورية في مجالات الزراعة والصيد مثلا لخير دليل على أننا نشهد نهضة حقيقية تتطلب منا مؤازرتها ودعمها بما يحوّل بلدنا الآمن إلى أحد أغنى وأقوى بلدان المنطقة وليس وصول بلدنا إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الأرز وارتفاع مستوى إنتاجنا من الحبوب و استحداث زراعة القمح والفواكه وتطوير زراعة الخضراوات سوى أدلة أخرى على الاهتمام الذي يوليه قائد البلد لهذا البلد ولمواطنيه

وفي مجال الأمن، أصبح لدينا جيش قوي وهو اليوم، بفضل الله وبفضل التجهيزات والاهتمام المناسب الذي حظي به، من أفضل جيوش المنطقة تسليحا وتدريبا، وخير دليل على ذلك أننا استطعنا هزيمة الإرهاب في عقر داره ووفرنا الأمن للوطن والمواطن بعد سنوات من التسيب والفوضى الأمنية التي نعرفها جميعا في تورين والغلاوية ولمغيطي وألاك وباسكنو وحتى نواكشوط ونواذيبو، واليوم أصبح الأمن، بفضل الله ووعي وجاهزية جيشنا وقوات أمننا، سائدا في كل ربوع الوطن ولله الحمد.

ولا نغفل هنا أن رئيس الجمهورية حمل هموم المواطنين في مجالات الصحة والسكن والتعليم والغذاء وفي مختلف المجالات مما سيأتي ذكره بتفاصيل أوفى في إطلالات قادمة إن شاء الله، وهو ما يجعلنا نتفاءل بمستقبل أفضل لموريتانيا الغد.

وحين يتحدث البعض عن التعديلات الدستورية فإنه يتحدث وكأن التعديلات تطال نصوص الوحي وليس دستورا تم وضعه من طرف الشعب مراعاة لمصالح تتغير بتغير الظروف وهو ما قد يستدعي بين الحين والآخر إعادة عرضه من جديد على الشعب لاستحداث التغييرات الضرورية التي تناسب الظرف والمرحلة.

إن إلغاء إحدى غرفتي البرلمان ليس استهدافا لأشخاص بعينهم وإنما يشكل نظرة استشرافية للمستقبل وقراءة في ماض سياسي اتضح من خلاله أن البلد يمكن أن يعيش حياة سياسية أفضل اعتمادا على مجلس النواب، مثلما هو حاصل في أغلب دول العالم، كما أن توفير الموارد الاقتصادية، بغية إطلاق مشاريع تنموية هامة، يستدعي تقليص النفقات والحد منها خصوصا إذا كانت غير ضرورية، لذلك سيتم دمج العديد من الهيئات القائمة في هيئة واحدة ذات صلاحيات موسعة فضلا عن إنشاء مجالس جهوية للتنمية المحلية سيكون لها إسهامها المباشر في عملية التنمية الطموحة التي بدأت بالفعل ويجب أن تتواصل من خلال اللامركزية التي هي أساس البناء الشامل للدول الحديثة.

وما يلفت الانتباه في هذه التعديلات التي صادق عليها المتحاورون من الموالاة والمعارضة وتسعى السلطة التنفيذية لتمريرها، أنها لا تتضمن فقرة واحدة تخص بالتمديد لرئيس الجمهورية وليس فيها ما يدعو للمساس بما يمكن تسميتها بثوابت ومحاذير الدستور حيث لا تتضمن أي فقرة أو بند يخدم شخص رئيس الجمهورية سياسيا باستثناء خدمة تطلعاته كمواطن يطمح لبناء بلد ديمقراطي تعددي عصري.

وبخصوص التعديلات المقترحة على النشيد الوطني فهي لم تتنازل عن النشيد الوطني الحالي وإنما أضافت له أبياتا تحث على الوطنية مما يزيده تميزا وتألقا وبالتالي فلا يمكن الحديث عن إلغاء النشيد لأن المقترحات لم تتطرق إلى إلغائه، مثله في ذلك مثل العلم الوطني الذي بقي على حاله مع إضافة لون يرمز لتضحيات شهداء الوطن.

إنني، ومن خلال هذه الإطلالة المتواضعة، أدعو كافة الشباب الغيورين على موريتانيا والطامحين لغد أفضل لنا ولأجيالنا اللاحقة أن يصوتوا بنعم على التعديلات الدستورية في استفتاء 5 أغسطس المقبل وأن ينخرطوا بصدق وإخلاص وتفان في حملة الاستفتاء على هذه التعديلات حتى نضمن مستقبلا أفضل للجمهورية.

أغلانه بنت سيدي محمد  / إطار بالمطبعة الوطنية

Go to W3Schools!