السيناتور محمد ولد غدة: حديثي المسرب مع المعلومة لا يحرجني

الحرية نت: احتضن فندق الخاطر في نواكشوط زوال اليوم مؤتمرا صحفيا دعا له السيناتور محمد ولد غدة، وذلك لتسليط الضوء على التسريبات المتعلقة بتلقي الشيخة المعلومة منت الميداح مبالغ مالية من جهة مجهولة، تبين من خلال المؤتمر أنها من السيناتور ولد غدة الذي قال إنه يحصل على دعم مالي من رجال أعمال وصفهم ب”الوطنيين”.
وسبقه في الحديث نائب تجكجة مصطفى سدات نائب رئيس لجنة التحقيق في صفقات التراضي، والذي قال إن رفض الحكومة التعاون مع اللجنة عمل غير اخلاقي وغير دستوري وغير مدني، مضيفا أن صفقات التراضي أصبحت عرفا حيث يتم التراضي مع الأجانب والوطنيين على حد سواء.
وأضاف ولد سيدات أن اللجنة شخصت صفقات التراضي وكان يؤمل من الحكومة أن تتعاون وتوفر المعلومة لكنها رفضت وبالتالي “نحن”  ـ  يضيف ولد سيدات ـ سنحصل على المعلومات وسنقدم للرأي العام تقريرا مفصلا حول الموضوع.

وختم مصطفى سيدات حديثه بالقول إن الرئيس ليس شرعيا لأنه خرج على الدستور، أما “نحن” فسنظل “شرعيين ما لم يتم انتخاب مجلس آخر”، على حد تعبير السناتور ولد سيدات.

أما رئيس اللجنة محمد ولد غدة، فقال إن لجنة التحقيق في اجتماعها الأول شخصت القطاعات التي سيطالها التحقيق، وأن جميع قطاعات الدولة كانت تتعاون قبل الانقلاب وبعده، حيث جرت العادة أن يستدعي رئيس اللجنة أي جهة مستعينة بالسلطات الأمنية، مضيفا أن اللجنة حددت عدة قطاعات ترى أن شبهة التراضي تحوم حولها، ويتعلق الأمر بعدة قطاعات حكومية من بينها وزارة التجهيز والنقل، فيما يتعلق بصفقة بناء مطار نواكشوط، وأن الحكومة امتنعت عن الرد على الشيوخ بخصوص الصفقة، مشيرا إلى
١٥ مليار من ميزانية اسنيم منحت للنجاح.

السناتور المعارض أشار إلى أن صفقات التراضي طالت عن وزارة النفط والطاقة، صوملك، والشركة الوطنية للمعادن “اسنيم”، وعلاقتها بصينيين، وكذى شركة المياه، ووزارة الزراعة، مؤكدا في الوقت نفسه أن صفقة شراء وصناعة الطيران استغلت لتحويل مبالغ طائلة بالتراضي، وأيضا صفقة التجسس ولدينا ـ يضيف ولد غده ـ الأدلة وتحويلات البنك المركزي، على حد تعبيره.

ولد غده تحدث عن شركة أنير، مبرزا أنه في كل سنة تتم زيادة ميزانيتها، وتمنح مشاريع عمل لكن لا تنفذها وتكتفي بأن تلعب دور الوسيط.

وتحدث الشيخ ولد غده، عن شركة مغربية اسمها “استام ، وعن منحها الهكتار ب٣ ملايين وثلاث مائة ألف، وأن أنير تنازلت لها عن صفقة كبيرة في ولاية آدرار، وأنه أشيع في ذات الوقت أن مدير الشركة المذكورة يمنح ٣٠ في المائة للحصول على الصفقات.
ولد غده قال إنهم محرومون من التحقيق كلجنة برلمانية في العديد من الشبهات.

وبشأن التسريبات قال ولد غدة: لا يحرجني أن أقول إن المعلومة “ورطتني” لكن من غير الأخلاقي إعادة تلك العبارة من طرف جهاز يتوجب أن يكون وطنيا ومحترما.
وبخصوص ما احتوته التسريبات من دلائل على دعم يتلقاه من جهات أخرى، قال ولد غده، بالفعل أنا أتلقى الدعم من طرف رجال أعمال يعجبهم نهجي السياسي، كما أن المعلومة حصلت على دعم مالي لأغنيتها، وأنا من دفع نصيب الأسد منه، ونحن كشيوخ يدعم بعضنا البعض.

الحرية.نت

Go to W3Schools!