قالت الشركة الموريتانية للكهرباء إنها رفعت دعوى قضائية ضد مجموعات دأبت على الاتجار بخدماتها عبر طرق ملتوية وذلك من خلال جنيها للمال من المستهلكين مقابل توصيلات غير شرعية.
جاء ذلك حسب الشركة في إطار سعيها لمكافحة التحايل حيث “قامت الشركة الموريتانية للكهرباء بإجراء تحقيق على مستوى سوق السبخه في انواكشوط .
و قد افضت التحريات إلى وجود شبكة من بينها عناصر من صوملك و آخرون يتبعون لجهات اخري، تستخلص منذ فترة بعض الأموال من المستهلكين مقابل توصيلات غير شرعية .
وأضافت: بعد التأكد من الأمر رفعت الشركة شكوى ضد أفراد هذه الشبكة امام الجهات القضائية المختصة و ستنزل أقصى العقوبات بالعناصر التابعة للشركة.
و بهذه المناسبة فإن الشركة تطلب من المواطنين ابلاغها بكل تصرف من هذا النوع يشتبه فيه و تذكرهم بأن الدفاعات المالية الشرعية الوحيدة التي تعترف بها هي تلك التي تتم عند شبابيكها لدى مراكزها التجارية و مقابل وصل أو الدفع عبر الوسائط الإلكترونية أو عبر الحسابات المصرفية.
