ولد عبد العزيز يتسلم من رئيس محكمة الحسابات تقريرا لثلاث سنوات

الحرية نت: سلم رئيس محكمة الحسابات سيدنا عالي ولد الجيلاني اليوم الثلاثاء في نواكشوط لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز التقرير السنوي للمحكمة لسنوات 2010-2011-2012 .

وحسب ما نشرته الوكالة الرسمية للأنباء فقد تم تسليم التقرير للرئيس، ويتضمن التقرير  أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة خلال السنوات 2010-2011-2012؛ وفقا للمادة 48 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات.

وقال ولد الجيلاني إن محاربة الفساد تتطلب مشاركة الجميع مضيفا أن الآثار المتربة عليه تعتبر أبرز عائق للتنمية والثروات الإقتصادية للبلدان.

وكانت موريتانيا خلال فترة حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز رغعت شعار محاربة الفساد، ونفذت في هذا الصدد عمليات عدة صنفت في خانة محاربة النظام للفساد.

وقد لمست لدى فخامة الرئيس خلال هذا اللقاء إرادة جادة لمحاربة الفساد وحماية الأموال العمومية وتحسين التسيير العمومي.

ونؤكد هنا أن محاربة الفساد تتطلب تضافر جهود الجميع، حكومة وهيئات رقابية ومجتمع مدني، حيث أن الآثار المترتبة على الفساد تمثل عائقا أساسيا للتنمية ومبددا للموارد والثروات الاقتصادية للدول.

ولا يفوتني في الختام الا ان اقدم جزيل الشكر للسلطات العليا في البلد على الدعم الذي تقدمه لمحكمة الحسابات، باعتبارها الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية، حسب المادة 68 من الدستور من اجل القيام بمهامها.

كما أشكر هذه السلطات على ما تبذله من جهود لمحاربة الفساد والتي تكللت بالمصادقة على قانونين جديدين هما: القانون التوجيهي رقم 040-2015 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2015 والقانون رقم 014 – 2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد”.

Go to W3Schools!