أبرز مضامين اتفاق “العمالة” الموريتاني السعودي

الحرية نت: أفرجت الجهات القائمة على إبرام اتفاق “العمالة” بين موريتانيا والسعودية والذي بموجبه توفر موريتانيا يدا عاملة تصلح للمنازل للملكة أفرجت عن أبرز بنود الاتفاق الذي وقعه الطرفان، ووقعته عن موريتانيا وزيرة التشغيل والتكوين كمب با.

و تقول موريتانيا إنها بموجب الاتفاق ستحد من فوضى التنقل وهدر الحقوق التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال على الأراضي السعودية، في حين اشترطت السعودية أن يكون العامل مهيئا علميا ولديه خبرة في العمل من خلال التدريب في أحد المراكز المختصة في إدارة المنازل كما أنه مطلع على عادات وتقاليد السعودية.

وهذي أبرز مضامين الاتفاق:

تنظيم استقدام و توظيف العمالة من الجمهورية الإسلامية الموريتانية و إرسالها للعمل بالمملكة العربية السعودية وفقا للقوانين و القواعد و الأنظمة المعمول بها.

وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين و ملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف بالجمهورية الإسلامية الموريتانية).

أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة و المرخص لها في كلا البلدين. العمل على إعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد من خلال مكاتب الاستقدام والإرسال في كلا البلدين.

العمل على تنظيم و ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين. التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب و شركات و وكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف و عدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.

اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين و القواعد و الأنظمة. العمل على حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.

Go to W3Schools!