برلمان موريتانيا يجيز قانونا يجرم التمييز

الجمعية الوطنية

الحرية نت: أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة عقدت مساء الخميس مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد أبيليل.

واستأنفت الجلسة صباح اليوم الجمعية واعتمدت الجمعية الوطنية مشروع القانون والتعديلات التي أدخلتها عليه لجنة العدل والداخلية والدفاع.

وشملت هذه التعديلات المادة 10 من مشروع القانون بحيث أصبحت القراءة الجديدة لهذه المادة تنص على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من يشجع خطابا تحريضيا ضد المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، هذا بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات الطفيفة على المادتين 17 و18.

وتحدث وزير العدل ابراهيم ولد داداه، عن أن مشروع القانون يدخل في إطار خطة العمل التي اعتمدتها الدولة لمنع ومكافحة التمييز والتي تتضمن سلسلة إجراءات أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تجريم التمييز لا يتعارض مع مبدء التمييز الإيجابي الذي يهدف في العادة لتوفير حماية خاصة لبعض الشرائح كالنساء والمعوقين.

وطالب المتدخلون من النواب بضرورة التفريق بين الدعايات العنصرية التي تهدد وحدة المجتمع وبين من يعبرون عن تهميش وإقصاء بعض الفئات الاجتماعية،  وأوضحوا أهمية التحسيس باهمية القانون الجديد.

Go to W3Schools!