موريتانيا: منظمات تقدم ملاحظات على القانون المنظم للجمعيات

الأستاذ امبارك الحسن صال

 اختتمت مساء اليوم الأربعاء 07 يونيو 2017 بفضاء التنوع البيئي والثقافي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الورشة الثانية لحملة مناصرة القانوني التصريحي للجمعيات في موريتانيا.

الورشة تعد الثانية التي تنظمها دار السينمائيين ضمن ورشتين بمشاركة 24 جمعية موريتانية من المجتمع المدني، امتدتا ما بين 06-07 يونيو، لهدف جمع آراء ومقترحات منظمات المجتمع المدني حول قانون الجمعيات 1964-098، ومناصرة سن قانون يواكب تطلعات المنظمات.

ورأى المشاركون في الورشة أن القانون المقدم 2016 لتنظيم الجمعيات لم تتم المصادقة عليه حتى الآن، مؤكدين أن الوقت ما زال متاحا لجمع الملاحظات عليه وتعديله بحيث يلائم القوانين المنظمة لعمل الجمعيات بالعالم، والتي صارت مرنة وتسمح بالعمل لها بدون التقدم بطلب للترخيص بل تكتفي بالتصريح أو الإشعار، على قول خبراء مشاركين بالورشة.

وتطرقت النقاشات إلى ضرورة التخلي عن النظام الذي يفرض على الجمعيات غير الحكومية التقدم بطلب للترخيص، وترك المجال للجهات الوصية حسب تخصص كل منظمة للتصريح لها بممارسة عملها.

المحامي امبارك الحسن صال وهو الخبير القانوني الذي يؤطر الورشات قال في مداخلة له إن “الهدف من الورشة هو مناصرة  من أجل تعديل القانون الجديد بحيث يتيح قدرا من الحرية للجمعيات الغير حكومية ما دامت تعمل وفق القانون العام للبلد”، مشيرا إلى أن “أي منظمة تسعى إلى العمل عليها أن تكتفي بإشعار السلطات بدل الدخول في دوامة طويلة من أجل الترخيص قد لا تنتهي بنتيجة إيجابية”.

وأكد المحامي الحسن صال أن “القانون الذي اقترح عام 2016 لتنظيم الجمعيات ما يزال على شكل مشروع، وحسب اطلاعه عليه ما يزال يتضمن الكثير من الغموض في بعض بنوده، بحيث يؤكد أن التصريح يكفي للمنظمة من أجل العمل بشكل قانوني”.

وأضاف الخبير القانوني أن من المفروض أن تتم إضافة بنود لمشروع قانون 2016 توضح أن للجمعية الغير حكومية الحق في العمل مباشرة بعد إيداعها لإشعار بتأسيسها وأهدافها وخطة عملها”.

من جهته قال سالم دندو مدير دار السينمائيين إن “حملة المناصرة التي تندرج الورشتان ضمن خطتها تهدف إلى توفير عريضة مطلبية تظهر ما يجب أن تكون عليه النصوص القانونية المنظمة للجمعيات في موريتانيا”.

وأشار دندو إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتوسيع رقعة التوافق على المقترحات وتقديمها إلى الجهات المهيئة للعمل على إنصاصها ليتم المصادقة عليها والعمل بموجبها”.

 

Go to W3Schools!