وزارة العدل: إضراب كتاب الضبط خرق للقانون

الحرية نت: أفاد بيان صادر  عن وزارة العدل الموريتانية أن ما سماه كتاب الضبط إضرابا مفتوحا لمدة شهر هو: خرق لكافة النصوص المعمول بها وخاصة القانون 09/2015 المحدد لإجراءات ممارسة حق  الإضراب في المرافق العمومية.

ونظرا لعدم مشروعية هذا التصرف -حسب البيان- فإن وزارة  العدل تود التأكيد على ما يلي:

  1. أنها حريصة على ضمان ممارسة جميع فئات موظفيها لحرياتهم وحقوقهم النقابية القانونية
  2. أن الإضراب المذكور أعلاه مجرد عن أي شكل من أشكال المشروعية, وان الموظفين المشاركين فيه هم فى حالة تغيب غير مشروع عن العمل
  3. وأنه يجب على أولئك الموظفين الالتحاق بعملهم فورا تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
Go to W3Schools!