دبلوماسي جزائري يتهم الاتحاد الأوروبي بـ”التحايل” على القانون الدولي

العلم الجزائري

الحرية نت- الرباط: ذكرت جريدة الخبر الجزائرية أن سفير الجزائر ببلجيكا عمار بلاني ألح على أن الاتفاق التجاري المقبل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن يكون مطابقا  للقانون الدولي ولقرار محكمة العدل الأوروبية بالرغم من “تحايل”  الاتحاد الأوروبي على حد تعبيره.

وقالت ذات المصادر إن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي كان قد صادق يوم الاثنين الفارط على توصية للمفوضية الأوروبية ترخص لهذه الاخيرة فتح مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تكييف بعض البروتوكولات مع الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب و كذا مشروع تعليمات للتفاوض حول اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
وفي حوار لسفير الجزائري مع مجلة أفريك آزي  قال السفير إن الاتفاق الذي تحصلت عليه المفوضية الأوروبية “لا يتضمن تعديلات معينة وإنما تفويضا للتفاوض يجب أن يحترم بعض المعايير المذكورة لاسيما في بيان أصدرته الحكومة السويدية بتاريخ 29 مايو على غرار تطابق الاتفاق الإضافي مع القانون الدولي بما فيها الاحكام المتضمنة في قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص موافقة الشعب  الصحراوي”.

وأشار المتحدث الجزائري أن الأمر لا يتعلق بالتالي بمنح الحرية لمفاوضي المفوضية الأوربية الذين يجب أن يستجيب عملهم لشروط الشفافية  مشيرا  إلى أن موقف الدول الأعضاء حول الاتفاق النهائي “سيتوقف على تطابق مضمونه مع تطلعات و مبادئ هذه البلدان”.

وندد الدبلوماسي الجزائري  بما وصفه “بالتحايل القانوني-التقني” و “المحادثات المكثفة بين الهيئة التنفيذية الأوروبية والسلطات المغربية التي تجري منذ أشهر لمحاولة الخروج من هذا المشكل الذي أثاره قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 و الذي ينص على أن  الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وأن الترتيبات التعاقدية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق فلاحي لا تنطبق بالتالي على منتوجات هذا الاقليم غير المستقل.

واشار في هذا الصدد  أن “نتيجة هذه المفاوضات السرية و الغامضة صيغة تناسب المغرب”  منوها أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي  “تدعم  نهب ثروات الصحراء الغربية من قبل المغرب” و الأخطر من ذلك خيارها غير الأخلاقي للدعم ـ بطريقة غير مباشرة ـ الاحتلال المغربي في إقليم لا تعترف بسيادته أية دولة في العالم”.

ولم يخفي السفير ”‘محاولات الطرفين تغيير صفة السكان الأصليين للإقليم ضاربين عرض الحائط بالشرعية الدولية و قرار محكمة العدل الأوروبية، وسرد أخطاء الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الصحراء، واعتبر  أنه بتشجيعه المغرب على مواصلة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء فإنه “يقوض” جهود الأمم المتحدة من أجل إعادة بعث المفاوضات المباشرة بين المغرب و جبهة البوليساريو بديناميكية وروح جديدة كما هو منصوص عليه في اللائحة 2351 الذي صادق عليها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة في أفريل 2017.

محمد الحبيب هويدي – مراسل وكالة الحرية – المغرب 

Go to W3Schools!