قمة نهر السنغال,, آمال وتحديات على طاولة الرؤساء

الحرية نت: ـ تقارير ـ لا أحد ينكر أهمية الوحدة والتعاون خصوصا على المستوى الإقليمي الذي هو قوام التفكير في التعاون والاستفادة على المستوى العالمي.

هذا هو حال رؤساء قمة نهر السنغال في نسختها السابعة عشره، المنعقدة بدء من اليوم الأربعاء على أراضي غينيا كوناكري.

قمة نهر السنغال جاءت بعد توقيع الدول الأربع المطلة على ضفاف نهر السنغال وهي إلى جانب موريتانيا مالي والسنغال وغينيا كوناكري، على إنشاء مؤسسة مشتركة للتعاون بين الدول المجاورة لنهر السنغال، تهدف إلى تنمية وتشجيع الزراعة وإنتاج الطاقة، وفي هذا الصدد عملت المنظمة على إقامة منشئات هامة وحيوية من أجل توفير الطاقة وتحلية مياه النهر.

رئيس موريتانيا أحد الأعضاء المؤسسة محمد ولد عبد العزيز طالب في كلمة ألقاها أمام المشاركين في أعمال القمة بضرورة العمل مستقبلا على تعزيز شبكة النقل ـ بين البلدان الأعضاء ـ  وتبادل الطاقة الكهربائية عبر الشبكة المربوطة بسد مانانتالي.

كما دعا أعضاء المنظمة إلى توسيع حقل الإنجازات، و مواصلة تكثيف تعبئة كل الأطراف لبناء فضاء مستديم للنمو والازدهار المشترك و السلم في حوض نهر السنغال.

أهداف المنظمة السامية وخياراتها جعلت المسؤولية مضاعفة فالمتابع لما قدمته المنظمة منذ تأسيسها عام 1972، يلاحظ أنه كان من اللازم خصوصا في ظل رسم أهداف واضحة المعالم، واتفاق شبه مستمر وبدرجة أعم بعد إلتحاق غينيا بركب الموقعين، أن تكون المنظمة قدمت أكثر من:

– سد جاما، في السنغال: وهو سد مقاوم لملوحة المياه تأسس سنة 1986 بدعم مالي من الحكومة الفرنسية، ويعمل على منع تسرب المياه المالحة من الروافد القريبة من النهر، إضافة إلى استصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة.

-سد مانانتالي، في مالي: وتبلغ طاقته التخزينية 11.1 مليار متر مكعب، ويعمل على تعبئة الموارد لتوليد الطاقة.

– المحطة الكهرومائية لتوليد الطاقة بمانانتالي: وتعتبر أهم مورد في مجال الطاقة بالنسبة لبلدان المنطقة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية ثمانمئة ميغاوات.

وتعلق شعوب المنطقة آمالا كبيرة على اجتماع الرؤساء الأربع اليوم في كوناكري، وينتظر أن تسفر القمة عن توصيات تتضمن تطويرا للتعاون بين البلدان الأعضاء المطلة على النهر، كما أن مضامين الخطاب المقدم من طرف قادة القمة يعطي أملا في أن تتحسن وضعية المنظمة وتتطور على مستوى الأداء والإنتاج.